مصر| تفاؤل مشروط بمشروع قانون «حماية المستهلك»

أثار إعلان بدء اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون «حماية المستهلك»، الذي أحيل خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، الاثنين الماضي، جدلاً بشأن جدوى القانون، فبينما رحب خبراء به باعتبار أنه سيحد من استغلال التجار للمستهلكين، اشترط آخرون تغيير أسلوب الإدارة، من منطلق أن ذلك أكثر جدوى من سن تشريعات جديدة.

مشروع القانون المكوُّن من 77 مادة، يُلزم التجار بإعلان أسعار السلع والخدمات، كما وضع عقوبات لمواجهة التلاعب بالأسعار أو الفواتير، أبرزها عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم إعلان أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصري أو الديني.

العديد من خبراء الاقتصاد تفاءلوا بشأن القانون المقترح، بينهم عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، بسنت فهمي، التي قالت إن «المشروع يتضمن عدة مواد تدعم جهاز حماية المستهلك وتمكنه من أداء عمله على أكمل وجه»، مشيرة إلى أن القانون سيمنح أعضاء الجهاز سلطة الضبطية القضائية.

في المقابل، قال الخبير الاقتصادي، مدحت نافع لـ«الجريدة» إن «تمرير القانون مهم في ظل ما يعانيه المواطن من غلاء الأسعار وجشع التجار، وانتشار منتجات دون المواصفات، لضمان حق المستهلك في معرفة بلد المنشأ والمواصفات، وإعلان سعر البيع بشكل واضح لا يقبل اللبس».

من جهته، اشترط رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود عسقلاني، إقرار المادة الخاصة بتحديد الدولة السعر العادل لحماية المستهلك، قبل إجراء أية تعديلات أو سن تشريعات جديدة تخص حماية المستهلك، مضيفا أن «السعر العادل للسلع تحدده الدولة بالتعاون مع أصحاب الأعمال والتجار، ما يترتب عليه الحد من معاناة المستهلك ووضعه تحت ضغوطات».