أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس، تقديمها مذكرة رسمية إلى إيران وتركيا تضمنت غلق المنافذ مع الدولتين وإيقاف جميع التعاملات التجارية مع إقليم كردستان العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب، إن "وزارة الخارجية قدمت مذكرة رسمية لسفارتي كل من تركيا وإيران في بغداد قبل أكثر من أسبوع تضمنت طلباً رسمياً للحكومة العراقية من الدولتين الصديقتين"، مبيناً أن "هذا الطلب تضمن التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين إلى حين تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية". وأضاف محجوب، أن "الوزارة طلبت أيضاً إيقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص، التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية تعمل مع الجانبين التركي والإيراني للتعاون في تنفيذ كل الإجراءات التي اتخذتها".وشدد على ضرورة "أن تتعامل الدولتان الجارتان مع السلطات الاتحادية العراقية وفقاً لمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة العراقية وتعزيز التعاون الثنائي، ومواجهة المخاطر المشتركة".
البارزاني
في غضون ذلك، جدد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني أمس، الرغبة في حل الخلافات مع بغداد عبر الحوار.وقال البارزاني في تصريح لمجموعة من وسائل الإعلام، إن "فقدان الرئيس مام جلال فاجعة وخسارة كبيرة، لكن هذه هي سنة الحياة"، مضيفاً، أن "ما علينا فعله الآن هو تعميق أخوتنا والحفاظ على وحدة الصف، وبهذا سترقد روح مام جلال بسلام".وتابع: "لا أحد يدرك حجم الفراغ الذي تركه مام جلال برحيله أكثر مني لأنه كان كثيراً يحل الخلافات باتصال هاتفي واحد".وحول العلاقات مع بغداد قال: "سنقوم لكل ما بوسعنا لحماية وحدة الشعب الكردي، نرغب دائماً في حل مشاكلنا مع بغداد عن طريق الحوار"، مشيراً إلى "منح فرصة التحاور مع بغداد في أي وقت".إردوغان
في السياق، وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس، خطاباً شديد اللهجة لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني.وقال إردوغان، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي لحزب العدالة والتنمية المنعقد في ولاية أفيون: "في شمال العراق يقومون بالتخطيط من أجل تقسيم وحدة الأراضي العراقية من خلال الدعم الإسرائيلي"، مشدداً على ضرورة أن "نكون يقظين ونخطو خطوات عازمة كي لا نعطي فرصة لهؤلاء".وخاطب إردوغان، البارزاني قائلاً: "ألا تتذكر تلك الأيام التي وقفت فيها تركيا إلى جانبك، فكيف تقوم بهذا الاستفتاء والخطوة الخاطئة دون استشارة من حولك"، مشيراً إلى أن "تركيا لن تسمح لك بإجراء هذه الخطوة الخاطئة".وأضاف أن "المحكمة الدستورية أقرت بأن الاستفتاء لا مشروعية له ورغم ذلك مضيت بهذه الخطوة الخاطئة ولم تحصل على دعم إلا من إسرائيل".وحذر إردوغان، البارزاني من "نهاية شمال العراق بسبب هذه الخطوة الخاطئة"، مؤكداً: "لا تستطيع الحصول على ما تريده وعليك أن تقوم بعمل واحد وهو الرجوع إلى النقطة الأولى التي بدأت منها وإلا فإنك ستكون وحيداً في المنطقة وتفقد كل إمكانياتك".كما زعم الرئيس التركي، بضلوع مسؤول فرنسي سابق وآخر إسرائيلي بالتخطيط إلى جانب رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لـ"تقسيم العراق".وقال إردوغان، إن "وزير خارجية فرنسا السابق وشخص يهودي كانا يخططان إلى جانب البارزاني لتقسيم العراق".وأشار إردوغان إلى أن "هذه الفتنة لا تصدر إلا من الذي يريد تقسيمنا، وممن يقفون وراءهم والذين رفعت أعلامهم في ليلة الاستفتاء غير المشروع"، مضيفاً "لدينا اتفاق مع إيران والحكومة العراقية، لتشكيل آلية ثلاثية بيننا لمراقبة التطورات في المناطق الحدودية".الصدر والحكيم
في السياق، اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، تعرض الأكراد في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى إلى "التهديد" بسبب الاستفتاء الذي أجري بإقليم كردستان، بأنه "فتنة سياسية".ودعا رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، أمس الأول، العراقيين والقوى السياسية إلى الانضمام لما أسماه "الجبهة الوطنية للدفاع عن وحدة العراق".ونقل المكتب عن الحكيم تأكيده "أهمية الالتزام بوحدة العراق والعمل على تحقيق تطلعات المكونات العراقية، إن كانوا أكراداً أو عرباً أو تركماناً أو شبكاً سنة أو شيعة أو مسيحيين أو أيزيديين"، داعياً العراقيين والقوى السياسية إلى "الانضمام للجبهة الوطنية للدفاع عن وحدة العراق".علاوي والربيعي
إلى ذلك، أكد رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي، خلال زيارته ضريح الطالباني إلى مواصلة الجهود الساعية لتسوية الخلافات بين بغداد وأربيل، معبراً عن تفاؤله بحل الأزمة.ودعا النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، والقيادي في التحالف الوطني، موفق الربيعي، إلى "فك الارتباط التدريجي المتصاعد بين بغداد وأربيل، ولكن خلال 10 أو 20 سنة القادمة، وليس فرض الأمر الواقع على كل الشعب العراقي بعملية جراحية"، مضيفاً: "يجب إلغاء الاستفتاء ثم الدخول في حوار وتفاوض مفتوح لخيارات مفتوحة، ومن ثم تعديل وتصحيح الدستور، الذي ينص على الفدرالية، فإذا كان الأكراد لا يريدون الفدرالية، يتم طرح الكونفدرالية، وإذا رفضها الإقليم يتم طرح الاستقلال، لكن ينبغي أن يُستشار كل الشعب العراقي، فالدستور الذي دخلنا فيه هو عقد تاريخي سياسي اجتماعي".