أفاد «الشال» بأن الإدارة المركزية للإحصاء نشرت على موقعها الإلكتروني، التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2016 الذي بلغ نحو 33506.6 ملايين دينار، أي ما يعادل نحو 110.9 مليارات دولار، وعدّلت الإدارة أرقام عام 2015، إلى الأعلى لتصبح نحو 34473.3 مليوناً بدلاً من نحو 34314.6 مليوناً، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو + 0.5 في المئة، وليبلغ معدل النمو الاسمي، عام 2015، مقارنة بمثيله عام 2014، نحو - 25.5 في المئة، بعد أن كان نحو - 25.9 في المئة.

وفي التفاصيل، فإن معدل النمو الاسمي كان سالباً عام 2016 مقارنة بعام 2015، وسجل انخفاضاً بنسبة - 2.8 في المئة، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 11311 ديناراً عام 2014، إلى نحو 8132 ديناراً عام 2015، وإلى نحو 7536 ديناراً عام 2016، مما يعادل نحو 24.9 ألف دولار، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو - 7.3 في المئة.

Ad

وضمنه بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي، نحو 23857.7 مليون دينار، مرتفعاً عن مستواه عام 2015 بنسبة 5.3 في المئة، ويمثل ما نسبته 71.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، علماً أن هذه النسبة كانت نحو 46.7 و65.7 في المئة عامي 2014 و2015 على التوالي. وانخفض صافي الادخار من نحو 7752.5 مليون دينار، عام 2015، إلى نحو 5387.8 مليوناً عام 2016، أي بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته - 30.5 في المئة، وبلغت نسبة صافي التكوين الرأسمالي نحو 18 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ نصيب استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 12715.8 مليوناً، نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للنفط، وإنتاجه، مقابل نحو 14775 مليوناً عام 2015، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو - 13.9 في المئة، كما بلغت مساهمته، شاملاً الخدمات ذات الصلة، في الناتج المحلي الإجمالي نحو 38.3 في المئة، بانخفاض من نحو 43.2 في المئة، عام 2015.

وسترتفع نسبة مساهمة القطاع النفطي، في الاقتصاد، بما نسبته نحو 7.3 في المئة، إذا أضفنا مساهمة المنتجات النفطية المكررة.

وبلغ نصيب القطاعات غير النفطية نحو 25348.9 مليوناً، مرتفعة من نحو 24838.9 مليوناً أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 2.1 في المئة، وبلغت مساهمة هذه القطاعات، في الناتج المحلي الإجمالي، ما نسبته نحو 75.7 في المئة مرتفعة من نحو 72.1 في المئة.

وأكبر القطاعات، غير النفطية، مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي، هو قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية - وهو في معظمه، قطاع عام- وبلغت مساهمته نحو 8906 ملايين دينار، أي بما نسبته 26.6 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

أما قطاع الخدمات المالية، وضمنه المؤسسات المالية - أي بنوك وشركات استثمار- التأمين، العقارات وخدمات الأعمال - وهو في معظمه، قطاع خاص- فقد أسهم بما قيمته 7119.2 مليون دينار، أي بما نسبته 21.2 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات، الذي أسهم بنحو 2570.4 مليوناً، أي بما نسبته 7.7 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي