الدين العام ارتفع 150 مليون دينار ليصبح 3.9 مليارات

قال تقرير «الشال»، إن بنك الكويت المركزي أظهر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر يونيو 2017، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، ارتفاع رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، بما قيمته 150 مليون دينار، ليصبح 3.967 مليارات، في نهاية يونيو 2017، أي ما نسبته نحو 11.8 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لعام 2016 البالغ نحو 33.5 مليار.

وفي التفاصيل، بلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 2.000 في المئة، ولمدة سنتين 2.250 في المئة، ولمدة 3 سنوات 2.500 في المئة، ولمدة 5 سنوات 3.000 في المئة، ولمدة 7 سنوات 3.375 في المئة، ولمدة 10 سنوات 3.875 في المئة. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي قيمة أدوات الدين العام.

التسهيلات الائتمانية

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2017، بلغ نحو 35.541 مليار دينار، أي ما يمثل نحو 56.8 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 653.5 مليوناً، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.9 في المئة، عما كان عليه في نهاية مارس 2017.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 14.754 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 41.5 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 14.634 مليار دينار في نهاية مارس 2017)، وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.8 في المئة.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 10.480 مليارات، أي ما نسبته نحو 71 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.846 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 19.3 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.109 مليار دينار، وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.012 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 22.5 في المئة من الإجمالي، (نحو 7.812 مليارات دينار، في نهاية مارس 2017)، أي إن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.401 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 9.6 في المئة، (نحو 3.250 مليارات دينار، في نهاية مارس 2017)، ولقطاع المقاولات نحو 2.070 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.8 في المئة (نحو 2.112 مليار دينار في نهاية مارس 2017)، ولقطاع الصناعة نحو 1.923 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.4 في المئة (نحو 1.790 مليار دينار في نهاية مارس 2017)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك- نحو 1.317 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.7 في المئة (نحو 1.354 مليار دينار، في نهاية مارس 2017).

إجمالي الودائع

تشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، بلغ نحو 41.592 مليار دينار، ما يمثل نحو 66.5 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو 352.5 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية مارس 2017، أي بنسبة انخفـــاض ربع سنوي بلغت نحو - 0.8 في المئة.

ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - لا يشمل الحكومة- نحو 34.599 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 83.2 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار، منها نحو 32.139 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 92.9 في المئة، وما يعادل نحو 2.460 مليار دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

أسعار الفائدة

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية مارس 2017، فتذكر النشرة، أنه واصل ارتفاعه على أسعار الفائدة بالعملتين، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.710 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.718 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.729 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.679 نقطة، لودائع 12 شهراً.

بينما كان ذلك الفرق، في نهاية مارس 2017، نحو 0.572 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.648 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.672 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.571 نقطة، لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في يونيو 2017، مقابل الدولار الأميركي، نحو 303.370 فلوس لكل دولار، بارتفاع طفيف بلغ نحو 0.6 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لمارس 2017، عندما بلغ نحو305.152 فلوس لكل دولار.