عجز افتراضي بـ 6 مليارات دينار للسنة المالية الحالية

ذكر تقرير «الشال» الأسبوعي إنه بانتهاء شهر سبتمبر الماضي، انتهى النصف الأول من السنة المالية الحالية 2017/ 2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر سبتمبر، نحو 52.3 دولارا للبرميل، مرتفعاً بما قيمته 3.8 دولارات للبرميل، أي ما نسبته نحو 7.8 في المئة عن معدل شهر أغسطس البالغ نحو 48.5 دولارا للبرميل.

وأضاف «الشال» أن هذا المعدل أعلى بنحو 7.3 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 16.2 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 45 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2016/ 2017، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 44.7 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر سبتمبر الماضي أعلى بنحو 17 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو -18.7 دولارا للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

وقال «الشال»: وفقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة - أغسطس 2017/ 2018 - الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية شهر أغسطس الفائت، نحو 5.304 مليارات دينار، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية نحو 12.3 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 0.6 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 11.7 مليارا.

ومع إضافة نحو 1.6 مليار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 13.9 مليارا، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.9 مليارا، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017/ 2018 عجزا افتراضيا قيمته نحو 6 مليارات دينار، وإذا افترضنا توفيرا في جملة المصروفات بحدود 6.3 في المئة، أسوة بالسنة المالية الفائتة، فسوف تنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليار دينار، وهو مجرد تقدير، حينها سوف تسجل الموازنة العامة عجزا تراوح قيمته بين 4.5 و5 مليارات دينار.