محامي خاتمي لـ الجريدة.: المحكمة الدينية قيّدت تحركات الرئيس السابق

كشف وكيل الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، زعيم الإصلاحيين في إيران، محمد إنجام أن محكمة رجال الدين، التي يترأسها إبراهيم رئيسي، سادن الحرم الرضوي، المرشح الخاسر للرئاسة، فرضت إجراءات تقيد تحركات خاتمي الاجتماعية.

وأوضح إنجام، لـ«الجريدة»، أمس، أن المحكمة بعثت إلى خاتمي منذ نحو 10 أيام رسالة بالقرار الذي يمنعه من لقاء أشخاص أو المشاركة في أي اجتماعات أو مراسم سياسية، أو ثقافية أو اجتماعية أو إعلامية «غير عائلية» لأي سبب كان مدة ثلاثة أشهر.

ولفت إلى أن القرار ينص على منع خاتمي من إلقاء الخطابات أو توجيه رسائل بأي شكل من الأشكال في المناسبات العامة، أو حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مبيناً أن الرئيس السابق اعتاد تسلم مثل هذه الرسائل، لكن القرار، هذه المرة، عُمم بما يشبه فرض إقامة جبرية عليه بصورة غير رسمية.

وفي السياق، بدأ النائب محمد رضا تابش، ابن أخت خاتمي، جمع تواقيع النواب الإصلاحيين لسؤال المحكمة عن صحة القرار وسبب اتخاذه، في حين أرسل نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي مطهري رسالة مفتوحة عبر وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) إلى رئيس السلطة القضائية مطالباً إياه بتوضيح سبب صدور القرار رسمياً.

وانتقد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني، أمس،​ بعض ممارسات الأجهزة في بلاده، متسائلاً: «لماذا تعاقبون دوماً شخصاً لأن الشعب يحبه؟ لماذا تعاقبون اتجاهاً سياسياً معينا؟»، في إشارة إلى خاتمي.

وأضاف روحاني، خلال كلمته أثناء مراسم بدء ​العام الدراسي​ الجديد في الجامعات​ والمعاهد، أنه «يجب أن يكون لدينا تنافس سليم وحر في المجتمع، فاحتكار كل شيء خطير، وعلينا أن نشجع الجميع على النقد».

وغداة إعلان النائب الأول لروحاني، إسحق جهانغيري، اعتقال أجهزة أمنية مجهولة أخاه مهدي جهانغيري، قال الرئيس الإيراني إن «بعض العاطلين عن العمل يستدعون الأشخاص ليتسلوا، ويعطلون الآخرين عن أعمالهم دون سبب».

إلى ذلك، ووسط محاولات إدارة روحاني الدفاع عن الاتفاق النووي في وجه الهجوم الذي يقوم به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استدعى المدعي العام الإيراني عدداً من أعضاء الوفد الإيراني في المفاوضات النووية للتحقيق معهم بسبب قضية باتت تعرف في طهران باسم «التجسس والاختراق الأمني لوفد المفاوضات النووية».

وكانت المحكمة قضت الأسبوع الماضي بسجن عبدالرسول دري أصفهاني، 5 سنوات، وهو أحد أعضاء الوفد، ومستشار رئيس المصرف المركزي الإيراني ويحمل جنسية إيرانية كندية مزدوجة.

في الأثناء، وبينما قال روحاني، أمس، إن الاتفاق النووي «انتصار إيراني، وحققنا مكاسب منه لا يمكن العودة عنها حتى لو تسلم الدّفة 10 أمثال ترامب»، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في مقابلة مع مجلة نيوزويك الأميركية، أن بلاده لن توافق على أي شيء يقيد قدرتها الدفاعية والصاروخية.