12 جهازاً لكشف الجوازات المزورة في المطار

علمت «الجريدة» من مصادر أمنية مطلعة أن وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، بصدد تركيب 12 جهازاً جديداً متطوراً يختص بالكشف عن الجوازات المزورة في مكتب الإدارة بالمطار.

وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن «الأجهزة الجديدة، التي جار العمل على تركيبها حالياً، أثبتت كفاءة عالية في مطارات دولية عالمية استخدمت فيها سابقا»، لافتة إلى أن تلك الأجهزة تعمل على كشف أي تغيير أو تعديل على بيانات الجوازات، خصوصا جوازات الدول التي مازالت تستخدم جوازات قديمة لا ذكية، والتي من الممكن التلاعب فيها.

وذكرت أن «هذه الأجهزة ستدخل الخدمة في القريب العاجل، وبمجرد عملها سيسمح لرعايا الدول السبع المحظورين من دخول البلاد، بسبب دواعٍ أمنية أبرزها سهولة تزوير جوازات سفر تلك الدول، باستقدام أقاربهم من الدرجة الأولى الى البلاد عن طريق الزيارات العائلية، بشرط أن يحمل الزائر جوار سفر رسميا وغير مزور أو متلاعب في بياناته، مثل فترة التمديد، وصلاحية الجواز، وأن تكون جميع الأختام على الجواز صحيحة.

وعلى ذات السياق، قالت المصادر لـ«الجريدة»، إن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح كلف قطاع الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة بإعداد دراسة متكاملة حول التسهيل بحالات الجنسيات السبع المشدد عليها في دخول الكويت، من أجل منحهم زيارات لذويهم من الدرجة الأولى».

وأشارت إلى أن مكتب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح بدأ يحصر أعداد الوافدين من رعايا تلك الدول والمقيمين في البلاد، والذين تقدموا بطلبات لاستخراج سمات زيارة عائلية وحالات اخرى ينطبق عليها حالات لم الشمل.

ولفتت إلى أن إدارة مكتب الوكيل تسلمت جميع الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكتب الوزير والإدارة العامة لمكتب وكيل الوزارة، والتي تقدر أعدادها بالآلاف، معظمها لأبناء الجالية السورية، وسلمت أصحاب تلك المعاملات وصولات بالمراجعة بعد ثلاثة أشهر إلى حين الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بفتح باب الزيارات.

وأشارت إلى أن أهم الركائز التي تستند عليها الدراسة تركيب أجهزة الكشف عن جوازات السفر المزورة في المطار، لتفادي دخول أشخاص بجوازات مزورة، مبينة أن إدارة مكتب الوكيل الجراح قدرت أعداد المعاملات التي قدمت إلى مكتب الوزير والوكيل ووكيل الجنسية بنحو 14 ألفا بين زيارة عائلية والتحاق بعائل ولم شمل، لافتة إلى أن جميع هذه الطلبات ستتم تصيفتها، ولن يسمح إلا للأقرباء من الدرجة الأولى، ولن تمنح إقامات التحاق بعائل إلا لحالات إنسانية معينة، وفي أضيق الحدود.