«الوطني»: لا عوائق أمام رفع «الفائدة الأميركية» في ديسمبر

استمر الدولار في ارتفاعه هذا الأسبوع على خلفية البيانات الاقتصادية الإيجابية مع الدخول في الربع الرابع من 2017، إذ أثبت سوق العمل مرونة بالرغم من الأضرار التي سببها إعصارا هارفي وإيرما.

وفي وقت خسر الاقتصاد 33000 وظيفة بشكل غير متوقع، يتوقع أن يحصل انتعاش مع عودة النازحين إلى العمل. وإضافة إلى ذلك، تراجع معدل البطالة إلى مستوى متدن جديد وقفزت الأجور بنسبة 0.5 في المئة فوق التوقعات.

ويعتقد المحللون أن هناك حاجة لنمو سنوي للأجور نسبته 3.0 في المئة من أجل الوصول إلى النسبة التي يستهدفها مجلس الاحتياط الفدرالي والبالغة 2 في المئة. وتبلغ نسبة ارتفاع الأجور الآن 2.9 في المئة من سنة لأخرى، لتدعم بذلك توقعات الأسواق برفع لأسعار الفائدة في ديسمبر.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ارتفعت أسواق الأسهم الأميركية وعوائد سندات الخزينة جنبا إلى جنب هذا الأسبوع مع صدور بيانات إيجابية، وكرر العديد من أعضاء مجلس الاحتياط تعليقات جانيت يلن التي تدفع باتجاه رفع الدولار، قائلين إن التضخم ليس بحاجة للارتفاع لتبرير رفع آخر لأسعار الفائدة.

وأضاف التقرير أنه في ظل هذا الإحساس، وسوق عمل قريب من القدرة الكاملة، لا يوجد ما يمنع مجلس الاحتياط من رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، موضحا أن العائد على سندات الخزينة الأميركية الإسنادية ذات مدة عشر سنوات بلغ أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 2.40 في المئة بسبب الثقة، قبل أن يتراجع بشكل طفيف.

وبدأ الدولار الأسبوع عند 93.222 مرتفعا بشكل ثابت قبل أن يقفز يومي الخميس والجمعة إلى أعلى مستوى له عند 94.255 بعد صدور تقرير الوظائف، وأنهى الأسبوع منخفضا عند 93.919.

وكان اليورو منخفضا خلال الأسبوع مع أخذ الأسواق جانب الحذر بعد أن أعلنت الحكومة الإقليمية لكتالونيا الأربعاء أنها ستعلن الاستقلال عن إسبانيا يوم الاثنين، لتضيف إلى التوترات في المنطقة.

وإضافة لذلك، كانت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الصادرة يوم الخميس حمائمية بشكل غير متوقع، مما يشير إلى أن الاقتصاد قد يكون مازال بحاجة إلى تحفيز كبير لفترة أطول. وبدأ اليورو الأسبوع مقابل الدولار عند 1.1816 وأغلق عند 1.1736.

وشهد هذا الأسبوع أسوأ أداء للجنيه الإسترليني في سنة، إذ تراجع إلى أدنى مستوى له شهريا وسط ازدياد عدم اليقين حيال سيطرة رئيسة الوزراء تيريزا ماي على الزعامة، وإحساس الاقتصاد أكثر بالتأثيرات السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولفتت آخر مؤشرات مديري الشراء إلى أن ارتفاع التضخم يرفع أعباء التكاليف على الشركات، في حين يؤخر عدم اليقين الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المشاريع الجديدة والطلبات. وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.3387 وتراجع إلى 2.4 في المئة لينهي الأسبوع عند 1.3063.

وراوح الين الياباني مكانه خلال الأسبوع بالرغم من تقرير تصنيع متفائل أظهر ثقة قطاع الأعمال عند أعلى مستوى لها في عقد من الزمن. وإضافة لذلك، أظهر تقرير يوم الجمعة أن الأجور ارتفعت وبشكل حقيقي بعد التعديل للتضخم، ويمكن أن يكون ذلك قد ساعد على محو مكاسب الدولار نتيجة تقرير التوظيف. وبدأ الين الأسبوع أمام الدولار عند 112.54، وأنهاه عند 112.63.

وعلى صعيد السلع، ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاق بين "أوبك" ومنافسيها من منتجي النفط لتمديد خفض الإنتاج إلى نهاية 2018. ومن المفترض أن ينتهي الاتفاق الحالي بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في مارس.

وقال وزير الطاقة الروسي إنه ناقش هذا الاتفاق مع زملائه الوزراء من فنزويلا وقطر وإيران، في حين ردّ وزير الطاقة السعودي بأنه "مرن" بشأن الاتفاق.

لكن العقود الآجلة للنفط انخفضت بنسبة 3 في المئة يوم الجمعة، وكان يمكن أن تنهي ارتفاع خام برنت الذي دام عدة أسابيع وكان الأطول في 16 شهرا. وبلغ آخر سعر لخام برنت 55.62 دولارا وأنهى متوسط خام تكساس الأسبوع عند .49.29 دولارا.

سوق العمل الأميركي مرن

أظهر تقرير التوظيف الأميركي الشهري أن الاقتصاد خسر وظائف في سبتمبر بشكل غير متوقع، في حين تراجع معدل البطالة قليلا وارتفع تضخم الأجور بأكثر من المتوقع. وخفض إعصارا هارفي وإيرما النشاط الاقتصادي في الربع الثالث، وأخّرا التوظيف وأبقيا العمال النازحين مؤقتا بلا وظيفة، مما نتج عنه خسارة 33.000 وظيفة الشهر الماضي. وإذا ما أضيف إلى ذلك فرق إعادة الإعمار والتنظيف، فإن العمال العائدين سيحدثون انتعاشا في الأشهر القادمة.

ولكن لم يكن للإعصارين تأثير على معدل البطالة، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في 16 سنة عند 4.2 في المئة. وإضافة لذلك، ارتفع معدل دخل الساعة مجددا من 0.2 في المئة في أغسطس إلى 0.5 في المئة في سبتمبر.

ورفع ذلك الارتفاع السنوي للأجور إلى 2.9 في المئة، وهو الأكبر منذ ديسمبر السنة الماضية. ويعتقد المحللون أن هناك حاجة لارتفاع سنوي في الأجور نسبته 3.0 في المئة لرفع التضخم إلى النسبة التي يستهدفها مجلس الاحتياط الفدرالي والبالغة 2 في المئة.