رياح وأوتاد: اليوم تبدي الإنجازات ثمارها

الإنجاز الأول: في مجلس 96 تقدمت مع مجموعة من النواب بقانون التأمين الصحي على الوافدين، وقوبل المشروع بمعارضة لا تختلف كثيرا عن المعارضة الحاليّه لزيادة الرسوم الصحية، ولكن وبفضل الله أيدت الحكومة ممثلة بوزارة الصحة التي كان يتولاها د. عادل الصبيح المشروع، وفي اللجنة الصحية قدم د. عبدالرحيم الزيد، رحمه الله، وكيل الوزارة، تعديلات مهمة على المشروع تتمثل بتحصيل رسوم عند مراجعة المستوصفات والمستشفيات، ورغم معارضة بعض النواب تم إقرار المشروع، وفي إجابة عن سؤال برلماني جاء فيه أن القانون يورد إلى المال العام مبلغ 120 مليون دينار سنويا.

واليوم استطاعت الحكومة زيادة مبلغ الرسوم دون الحاجة إلى قانون جديد، حيث ألغى القانون الذي تقدمنا به الحظر الوارد في القانون 79 الذي أقره مجلس 92 والذي يمنع زيادة هذه الرسوم إلا بقانون، وظهرت ثمرة هذا القانون في تخفيف الازدحام في المستشفيات.

الإنجاز الثاني: في مجلس 2008 طلبت اللجنة المالية التي كانت تدرس إنشاء قانون لهيئة سوق المال رأي لجنة السوق التي كنت أترأسها بصفة وزير التجارة، فقمنا بتشكيل لجنة من كل من الأساتذة: د. يوسف العلي ود. صلاح العثمان وإبراهيم حمد الإبراهيم وإبراهيم علي القاضي وماجد بدر الدين لوضع قانون متكامل، وعقدت اللجنة أكثر من أربعين اجتماعا تمخضت عن وضع قانون جديد أقرته اللجنة المالية بعد إجراء التعديلات المناسبة، وبعد إقراره بدأت جهود أخرى في تأسيس الهيئة واللوائح التنفيذية المناسبة حتى أثمرت جميع تلك الجهود تسمية سوق الكويت من قبل الهيئة العالمية بأنه سوق ناشئ بحمد الله.

الإنجاز الثالث: في مجلس 2013 الماضي استضافتني اللجنة المختصة في مجلس الأمة التي كانت تدرس وضع قانون جديد للمجلس البلدي والبلدية لمعرفة رأيي كوزير سابق للبلدية، وفي اللجنة بينت أنه يجب تحصين لوائح البلدية من أي تجاوز باستثناء أو واسطة أو محسوبية، وذلك بإضافة نص في القانون يعتبر أن أي توقيع لأي معاملة باطل إذا كان يخالف قانونا أو لائحة معتمدة من المجلس البلدي، وبفضل الله ثم جهود اللجنة المذكورة وخصوصا المهندسة المتميزة جنان بوشهري والوزير عيسى الكندري تم إقرار النص المذكور وصدر في القانون الجديد، وصرنا نقرأ اليوم ثمرته بإلغاء قرارات لبعض المسؤولين تخالف القوانين واللوائح.

هذه ثلاثة إنجازات رأينا اليوم ثمارها وفائدتها على البلاد، تم غرسها قبل فترة من قبل ثلة من رجال الكويت، وآتت أكلها اليوم أمام العيان، ونوردها الآن ليحذو النواب الحاليون حذوها ويعملوا لأجل مستقبل إداري ومالي أفضل للبلاد، بدل القوانين التي يسعى إليها للأسف بعض النواب، والتي تحمّل البلاد أعباء مالية كبيرة وتضر بمستقبل الأجيال، وهذه الأمثلة تبين الفرق بين رجال الدولة الذين وضعوا عينهم على المستقبل وسيادة القانون ورجال الشعبوية الذين يضعون عينهم على الكرسي وصندوق الانتخاب.