الصبيح: مجلس القوى العاملة اعتمد «نسب العمالة» الجديد

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، عن "اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، القرار الجديد لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، الذي أنجز بالتعاون والتنسيق بين مسؤولي وقياديي هيئة العمل، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية".

وبينت الصبيح لـ"الجريدة" أنه "عقب اعتماد القرار من مجلس إدارة الهيئة ستتم مناقشته مع مسؤولي غرفة تجارة وصناعة الكويت، والاتحادات المهنية المختلفة، على سبيل المثال اتحادي الصناعات والمزارعين وغيرهما، إلى جانب الاتحادات العمالية ذات العلاقة"، مشيرة إلى أن "ذلك سيتم قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، حتى يصدر بصورة توافقية تسهل عملية تطبيقه ومتابعته فيما بعد"، موضحة أن "الهدف من القرار الجديد استقطاب العمالة الوطنية وزيادتها في القطاع الخاص، والذي يأتي ضمن الركائز الاساسية لخطة التنمية".

وأكدت حرصها على "تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى غرس مفاهيم العمل في القطاع الخاص لدى الشباب وتشجيعهم على الالتحاق بهذه المؤسسات"، موضحة أن "برنامج إعادة الهيكلة يعمل على تنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات التي تضمن مشاركة أفضل لقوة العمل الوطنية بالقطاع الخاص"، مشددة على أن "الدولة حريصة على إعداد وتأهيل وتدريب العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في هذا القطاع الضخم، عبر منحهم العديد من المزايا المادية والمعنوية، التي تضمن دخولهم واستمراريتهم".