لاقى قرار اتخذته، قبل أيام، الهيئة القومية للبريد، بميكنة جميع التعاملات الورقية، ووقف التعامل بالدفاتر الورقية، وتحويلها إلى بطاقات إلكترونية، ترحيبا واسعا من المواطنين وخبراء الاقتصاد، باعتبار أنها خطوة تسير وفق مخططات الدولة لتحقيق معايير الشمول المالي ووقف التعامل الورقي.وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد عصام الصغير، في بيان الخميس الماضي، أن القرار يأتي في إطار توجه الهيئة إلى ميكنة الخدمات وتحويلها من النظام الورقي إلى المميكن، وتنفيذ التحول لاستخدام البطاقات الإلكترونية في التعامل مع العملاء، بما يواكب جهود الدولة الرامية لزيادة الشفافية المالية والدمج المالي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. ولفت الصغير إلى أن الهيئة بدأت إصدار 410 آلاف بطاقة إلكترونية، في إطار تطبيق معايير الشمول المالي، إضافة إلى البدء في طباعة 500 ألف بطاقة مدفوعات حكومية لتلبية احتياجات العملاء من هذه البطاقات.من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي حمدي الجمل أنها خطوة جيدة تتماشى مع سياسة الدولة في تحقيق الشمول المالي، كما أنها تأتي ضمن الخطة التي وضعتها هيئة البريد منذ عامين بميكنة كل التعاملات، لافتا إلى أنها خطوة تخفف عن المواطن معاناة الزحام، وتقلل التعامل مع الموظفين، إضافة إلى أنها تحافظ على أموال المصريين وتمنع الفساد والرشاوى.برلمانيا، أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية عمرو غلاب أنه قرار صائب من الهيئات البريدية، وكان يجب اتخاذه منذ فترة كبيرة، ليتماشى مع التطور التكنولوجي، لافتا إلى أنه قرار يصب في مصلحة المواطن، وتوفيرا لوقته أثناء عملية السحب، إضافة إلى أنه يتوافق مع سياسة الدولة في تحقيق عمليات الدفع الإلكتروني.في السياق، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي أحمد حجازي إن القرار خطوة جيدة، والتطور لا حدود له، والعقل البشري قابل لهذا التطور، مشيرا لـ"الجريدة" إلى أنها خطوة ستخفف المعاناة كثيرا عن أصحاب المعاشات كبار السن، في الذهاب إلى مكاتب البريد، والوقوف في الزحام، لكن هذه الخطوة كانت تحتاج دراسة حقيقية، لأن نسبة كبيرة من أصحاب المعاشات لا يجيدون التعامل مع الماكينات.
دوليات
مصر / ترحيب بـ «ميكنة البريد» وتعزيز مسار إنهاء «الورقية»
08-10-2017