مصر أمام اختبار «اليونسكو» والسيسي يستعجل «مدينة العدالة»

تتجه أنظار المصريين والعرب اليوم إلى مقر "اليونسكو"، في باريس، لمتابعة انتخابات المدير العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو، التي تنافس فيها مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب سبعة مرشحين من دول مختلفة، بينهم مرشحان عربيان من لبنان وقطر، هما فيرا خوري لاكويه وحمد الكواري، إلى جانب مرشحين تبدو فرصتهما قوية جدا، من الصين وفرنسا، دولة المقر.

مصر الرسمية لم تدخر جهدا لإنجاح مرشحتها، ففي حين وضع مجلس النواب أمس صورة خطاب على صدر صفحته الرئيسية على موقعه الإلكتروني، بعد أسابيع من إعلان رئيس البرلمان علي عبدالعال تسخير إمكانات البرلمان في الداخل والخارج لدعم ترشحها، واصل وزير الخارجية سامح شكري اتصالاته في باريس، مع وزراء خارجية عدد من الدول، أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، لحشد أكبر قدر من التأييد لخطاب.

وناقش شكري، في اللقاءات، سبل التحرك خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المجموعة الإفريقية تعد الأكبر داخل المجلس التنفيذي لليونسكو، وتضم 17 دولة من أصل 58 دولة لها حق التصويت.

وعارضت بعض المنظمات الحقوقية المصرية ترشح خطاب للمنصب الأممي، حيث أصدرت 6 منظمات حقوقية، بينها "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، بيانا الجمعة الماضي.

وبينما أعربت المنظمات، في البيان، عن أسفها لترشح خطاب، معتبرة أنها قد تكون الأبعد عمليا عن شغل المنصب، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد شاكر لـ"الجريدة": "البرنامج الانتخابي لخطاب يضعها في مصاف المرشحين الأكثر احتمالا للفوز، خاصة في ظل انسحاب المرشح العراقي".

مدينة العدالة

إلى ذلك، عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والمالية، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال المتحدث الرئاسي السفير علاء يوسف إن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات، منها آخر المستجدات على صعيد مراجعة موقف الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة للدولة.

كما تطرق الاجتماع إلى التصور الخاص بإنشاء "مدينة العدالة"، حيث وجه السيسي بسرعة إنجاز المدينة المستهدف أن تضم مجمعا للمحاكم بمختلف درجاتها، إلى جانب وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والهيئات القضائية المختلفة، وأكاديمية قضائية متخصصة لتدريب القضاة، لتيسير إجراءات التقاضي والتخفيف عن المتقاضين والقضاة، من خلال تركيز الجهات القضائية في مكان واحد.

في سياق مختلف، كشف مصدر حكومي رفيع عن وجود خلافات بين مصر و"صندوق النقد الدولي"، بسبب عدم التزام القاهرة بعدد من البنود المتفق عليها، وأبرزها "عدم هيكلة الأجور"، لافتا إلى أن الصندوق ألمح إلى ضرورة تطبيق "الضرائب التصاعدية" على الدخل قريبا.

وتابع المصدر: "هناك خلاف آخر سببه رغبة الصندوق في رفع أسعار المحروقات بقيمة جنيه واحد، بحلول نهاية 2017، تنفيذا لخطة رفع الدعم عن المواد البترولية، وهو ما تحفظت عنه الحكومة المصرية، علما أن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، خلال النصف الأول من عام 2018.

تظلمات برلمانية

برلمانيا، وفي حين يشهد مجلس النواب اليوم إعادة انتخابات بعض اللجان الفرعية في دور الانعقاد الثالث، بعد تظلمات رفعها عدد من النواب ضد الفائزين في الانتخابات التي أجريت الثلاثاء الماضي، حيث استجاب رئيس البرلمان علي عبدالعال لستة تظلمات فقط، تخص رئاسة لجنة "الطاقة والبيئة"، ومقعد أمين سر اللجنة، ووكالة ومقعدي لجنة "الدفاع والأمن القومي"، ومقعدي الوكالة للجنة "الشؤون الإفريقية".

وكانت لجنة الطاقة والبيئة أبرز اللجان التي شهدت تنازعا، حيث تدخل "ائتلاف دعم مصر"، الثلاثاء الماضي، لحسم النتيجة لمصلحة مرشح حزب الوفد النائب طلعت السويدي، الذي تربطه صلة قرابة بالنائب محمد السويدي، رئيس "ائتلاف دعم مصر"، على حساب منافسه محمد رشوان عضو الائتلاف.

خلية «حسم»

في الأثناء، قال المتحدث العسكري أمس إن قوات إنفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني ضبطت "تكفيريا" شديد الخطورة أثناء محاولته استهداف معدات خاصة بإحدى الشركات العاملة في أعمال التنمية، وسط سيناء، كما تم تدمير عربتين مسلحتين خاصتين بالعناصر "التكفيرية".

إلى ذلك، تمكنت قوات الأمن من ضبط 14 عنصرا من حركة "حسم" في محافظة المنوفية، بحوزتهم مواد متفجرة وبنادق خرطوش، وقالت الداخلية إن العناصر المضبوطة متورطة في تنفيذ عمليات عدائية، وتم ضبط القيادي "أحمد س ع" و13 آخرين، واعترفوا بالانضمام إلى "حسم".

في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة أمس، إحالة 13 متهما من تنظيم "أجناد مصر" إلى مفتي مصر، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إصدار حكم بإعدامهم، في القضية التي تضم 42 إرهابيا متهمين بارتكاب جرائم زرع عبوات ناسفة مستهدفين العديد من الارتكازات الأمنية والممتلكات العامة، على نحو أسفر عن مقتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، حيث حددت المحكمة جلسة 7 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ضوء ما كشفت عنه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من أن المتهمين أعدوا مخططا لاستهداف وقتل رجال وقيادات الشرطة، كما نفذوا عمليات في مناطق أبرزها محيط دار القضاء العالي ومجلس الوزراء وسط القاهرة، وتفجير محيط قسمي شرطة الطالبية وعين شمس.