«الحرس الثوري» يستبق تصنيفه إرهابياً ويهدد القواعد الأميركية

مع اقتراب موعد تقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريره للكونغرس حول تعاون إيران في الاتفاق النووي، ووسط التهديدات الأميركية بالانسحاب من الاتفاق أو تعديله، بسبب سلوك طهران في المنطقة، ومواصلتها التجارب الصاروخية البالستية، يتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، على وقع شد حبال في الداخل الإيراني بين الحكومة التي لاتزال تدافع عن الاتفاق وتحاول إقناع الغرب بالحفاظ عليه، والتيار المتشدد والحرس الثوري الداعيين الى التصعيد والتهديد.

في هذا السياق، وردا على تقرير نشر في صحيفة «فايننشيال تايمز» الأميركية، أفاد بأن ترامب سيعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية خلال إعلانه قراره حول مصير الاتفاق النووي، بعد أيام، هدد قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري بقصف القواعد العسكرية الأميركية في منطقة الشرق الاوسط، معتبرا أن بلاده ستتعامل مع الجيش الأميركي مثل داعش».

وخلال جلسة للمجلس الاستراتيجي للحرس الثوري، قال جعفري: «كما أعلنا في السابق، فإذا نفذت الولايات المتحدة قانون الحظر على إيران، فعليها أن تنقل قواعدها العسكرية إلى مسافة ألفي كيلومتر لمدى الصواريخ الإيرانية».

وأضاف: «في حال صحت الأخبار المتواترة فيما يخص الحماقة الأميركية التي تريد وضع الحرس على لائحة المجموعات الإرهابية، فإن الحرس الثوري سيضع الجيش الأميركي، خصوصا الموجود في منطقة الشرق الأوسط، في المتراس نفسه إلى جانب داعش».

ولفت القائد العسكري النافذ إلى أنه «إذا كان هدف الأميركيين النهائي من القرار التفاوض مع إيران بشأن قضايا المنطقة، فهم يسلكون طريقا خاطئا تماما».

وأكد أن الحظر الأميركي الجديد «سينهي أي حظوظ للتعامل مع الولايات المتحدة»، وقال جعفري: «هذا الحظر يكمل الصورة بالنسبة إلينا عن الاتفاق النووي، حيث تفيد التجربة بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة أداة للضغط والعداوة، وليس لحل المسائل والتعاطي مع الدول».

واعتبر قائد الحرس الثوري أن «التصرف الأميركي يثبت أنه لا يمكن أن تبنى العلاقات الخارجية بناء على الاتفاق النووي فحسب. على الأميركيين أن يعلموا أن إيران ستستفيد من فرصة التصرف الساذج للإدارة الأميركية حول الاتفاق من أجل إيجاد قفزة في برامجها الصاروخية والإقليمية والدفاعية».

وكان البيت الأبيض قال يوم الجمعة الماضي إن ترامب سيعلن إجراءات أميركية جديدة ردا على التجارب الصاروخية التي تجريها طهران ودعمها «للإرهاب» وهجماتها الإلكترونية في إطار استراتيجيته الجديدة للتعامل مع إيران.

ويتعين على الحكومة الأميركية إخطار الكونغرس كل 3 أشهر بمدى التزام إيران بشروط الاتفاقية. وفي حال قال ترامب للكونغرس في 12 أكتوبر أن إيران لا تتعاون ولا تلتزم ببنود الاتفاقية

فستبدأ مهلة من 60 يوما يتعين على مجلس الشيوخ الأميركي خلالها البت في إعادة فرض عقوبات على إيران، وفي حال اتخاذ مثل هذه الخطوة سيكون ذلك بمنزلة إلغاء للاتفاقية النووية من جانب الولايات المتحدة، غير أنه ليس من المؤكد توافر أغلبية تؤيد هذه الخطوة.

عقوبات الكونغرس

يذكر أن الكونغرس الأميركي، الذي تسيطر عليه غالبية الجمهوريين، يدرس حاليا أكثر المشاريع العقابية ضد إيران والتي تشمل عقوبات غير نووية موجعة وتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

ويلزم مشروع القرار H.R.478 رئيس الولايات المتحدة بوضع قوات الحرس الثوري الإيراني تحت قسم 1(b) للأمر التنفيذي 13224 الصادر في 24 سبتمبر 2001 في أقل من 30 يوما بعد تبني مشروع القانون وفرض عقوبات على قوات الحرس، وفق هذا القسم من الأمر التنفيذي.

كما أن مشروع القرار H.R.380 يعرّف قوات الحرس الثوري الايراني كيانا إرهابيا، وبموجبه سيتم تكليف الخارجية الأميركية برفع تقرير إلى الكونغرس عن إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، بعد إقراره في الكونغرس.

ترامب يجدد التهديد

واتهم ترامب، إيران بتمويل كوريا الشمالية وبرامجها النووية، وبأنها تتاجر مع هذا البلد، وتقيم أعمالا معه، وتنتهك أحكام الاتفاق النووي. وقال في مقابلة مع قناة «تي في إن» التلفزيونية تم بثها أمس الأول: أنا واثق بأن الإيرانيين يقومون بتمويل كوريا الشمالية، وكذلك أنا واثق بأنهم يقومون بأعمال مشتركة معها، وأنا واثق كذلك بأنهم يتاجرون مع كوريا الشمالية، إنه أمر غير مقبول على الإطلاق، وهذا لا يخرق بنود الصفقة النووية معهم، ولكن، من وجهة نظري: هذا ما يسمى بخرق روح الاتفاق».

وتابع: «سترون ماذا سأفعل معها (إيران) في المستقبل المنظور. أستطيع أن أقول إن إيران لاعب سيئ، وسيتم التعامل معها وفقا لذلك».

عرض عسكري

وجاءت تصريحات جعفري بالتزامن مع يوم القوة البحرية للحرس الثوري، حيث أقامت البحرية الإيرانية عرضا عسكريا للوحدات المختلفة لسلاح البحر للحرس الثوري حمل اسم «اقتدار».

وقال قائد المنطقة الرابعة للقوة البحرية للحرس الثوري، الأدميرال منصور روانكار، إن «الهدف من هذه الخطوة هو استعراض مدى جاهزية الوحدات البحرية للذود عن مياه البلاد في منطقة الخليج»، مشيرا الى مشاركة أكثر من 110 من السفن المزودة بالقاذفات وراجمات الصواريخ البعيدة المدى والمتوسطة المدى والقصيرة المدى وسفن زراعة الألغام ودوريات الاستطلاع والدفاع الجوي والاسناد والإمداد في هذا الاستعراض لتأكيد جاهزيتها لصد أي عدوان محتمل».

شد حبال

في سياق آخر، أعلن المدعي العام في إيران، محمد جعفر منتظري، أن «السلطة القضائية لن تخضع أبدا لأكاذيب ومزاعم تقف وراءها أيادي أميركا والصهيونية وبعض الدول الأوروبية».

واتهم البعض بـ «السعي إلى إضعاف السلطة الثالثة بالبلاد»، مضيفا أن «العدو يخطط منذ مدة لاستهداف المؤسسات التي تقف أمام الانحرافات، ومنها السلطة القضائية، التي لديها سجل حافل في مواجهة فتن المنافقين وغيرهم بالبلاد». واكد أن «استراتيجية العدو تقوم على سلب ثقة الجماهير بالسلطة القضائية عبر ضرب وتشويه صورة هذه السلطة والمؤسسات التي تسير على نهجها»، وأوضح أن «واحدة من مهام السلطة القضائية التصدي للعناصر المتغلغلة داخل الأجهزة، ومن الطبيعي أن هذه العناصر لن تسكت على ذلك، وتعمل على استهداف قوى الأمن والاستخبارات والسلطة القضائية من خلال الفبركة وتزوير الوثائق».

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، الوسطي المدعوم من الإصلاحيين، اتهم من أسماهم «بعض العاطلين عن العمل في السلطة القضائية» بـ «استدعاء الناس للتحقيق حتى يتسلون». جاء ذلك عقب توقيف شقيق مساعد الرئيس الأول اسحق جهانغيري، واستدعاء 5 مفاوضين نوويين من طاقم الحكومة السابقة الى التحقيق بتهمة التجسس.