7500 ورقة إجابة «أسواق المال» على «الأموال العامة»

عقدت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية اجتماعا، أمس، بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال نايف الحجرف، وعدد من أعضاء المجلس.

وقال عضو اللجنة النائب خالد الشطي، لـ «الجريدة»: «تم سماع إفادة أكثر من طرف في ما يتعلق بالموضوعات محل التحقيق التي تنظرها اللجنة، من ضمنها إفادة نايف الحجرف وعضو مجلس المفوضين عبدالمحسن المزيدي».

وأضاف الشطي: «قبل عدة أيام، وردا على استفسارات لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية، ارسلت هيئة اسواق المال الى اللجنة مذكرة بالرد على الاسئلة، مرفقا بها المستندات التي تجاوزت الـ 7500 ورقة»، مشيدا بالتعاون الكامل والجاد من الهيئة مع اللجنة، حيث ان تزويدنا بـ7500 ورقة يعد كتابا مفتوحا لإضفاء الرقابة البرلمانية على اعمالها، وهو مظهر من مظاهر الثقة بالنفس، وكانت هناك بعض الاسئلة والملاحظات والاستفسارات، التي من الممكن ايجاد الحلول الفنية والوصول الى الهدف المنشود، وهو تقوية الاقتصاد الوطني من خلال خلق بيئة تشريعية تخدم الوطن والمواطنين.

وتابع: «كان من الواضح أن هناك عملا دؤوبا في هيئة أسواق المال، وقد أثمر هذا العمل رفع تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية في التقييم من سوق مبتدئ الى ناشئ، وهذه القفزة النوعية لم تأت من فراغ، بل من عمل دؤوب وجهد مشكور».

وأضاف: «اننا نأمل استمرار هذه الجهود، حتى يتم تحقيق انجازات أكبر، بحيث نصل الى الهدف الاسمى من كل ذلك، وهو تحقيق رغبة سمو الامير بجعل الكويت مركز مالي وتجاري».

وأكد الشطي: «أتصور أن هذا التقرير الصادر من المؤسسات الاقتصادية الدولية في شأن بورصة الكويت هو خطوة من الخطوات التي يجب الاستمرار بها، ودعمها على المستوى التشريعي، بحيث نصل الى الهدف الاسمى المنشود، وهو ان تكون الكويت مركزا ماليا دوليا».