قال الوزير العزب إن المحكمة الدستورية ظهر لها أن قانون البصمة الوراثية مخالف للشريعة الاسلامية، ولا يعيبنا أن تعرض قوانينا على المحكمة ويتم إبطالها.

وأضاف العزب، في تصريح للصحافيين، أمس الاول، خلال افتتاح مؤتمر اتحاد المحامين العرب الذي تنظمه جمعية المحامين، تحت شعار "المصالحة والمصارحة العربية - العربية جسر لازم لوطن عربي خال من الارهاب"، برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أن الحكم عنوان الحقيقة، ونحن دولة ديمقراطية، ونحترم احكام المحكمة الدستورية.

Ad

وفيما يتعلق بآخر تطورات المصالحة الخليجية، قال العزب "ان سمو الامير لا يألو جهدا في كافة المحافل الدولية، وهو صمام امان ويقف على مسافة متساوية من الجميع، وهو رمز للوحدة العربية، وأول من رفع علم الكويت في الامم المتحدة، وهو اكثر من يعلم معنى العلاقات بين الدول العربية، خاصة انه تربى تحت يد القومية العربية الواحدة".

من جهة أخرى، شدد العزب على ان حرية التنقل حق دستوري وأممي لا يمكن التعامل معه بسطحية، والرسوم للدولة لا يمكن ان تمنع المواطن من السفر.

وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن الكويت دولة غنية، وليست بحاجة الى مصليات من الصفيح، مشيرا الى أن "مصليات (الكيربي) تخضع للرقابة، ومتى وفرنا البديل لها فسيتم الانتقال الى المساجد".