بينما قدم النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري، رسمياً أمس، استجوابهما ضد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، مكوناً من خمسة محاور، وتم إدراجه على أول جلسة في دور الانعقاد الثاني، أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم، أمس، أن الاستجواب سيدرج بعد انتخابات اللجان، وسيعلن تاريخ مناقشته لاحقاً، مشيراً إلى "اتخاذ كل الإجراءات اللائحية بشأنه، وإبلاغ الوزير المعني".وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد تقديم الاستجواب، دعا الكندري إلى عدم إطلاق آراء مسبقة، وانتظار مناقشة الاستجواب قبل اتخاذ أي قرار، مبيناً أنه سبق أن حذر الوزراء من أنه سيحول أي سؤال برلماني لا يتم الرد عليه إلى استجواب سيقدمه متى اكتملت أركانه، ولن يكتفي بالتلويح. وأكد الكندري أن "العبدالله يستحق صعود المنصة، ومن حق كل نائب أن يعلن استجواباته، وتوقيتنا جزء من مناوراتنا السياسية، وجزء من نجاح الاستجواب هو التوقيت".من ناحيته، أكد العدساني أن "الاستجواب مستحق ولم يكن مفاجئاً، وعلى جميع الوزراء إصلاح المخالفات ومحاربة الفساد، وإذا حدث إخفاق من أحدهم فسيصعد المنصة، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن "جميع الاستجوابات السابقة التي قدمتها كانت بنفس طريقة تقديمي هذا الاستجواب".وشدد العدساني على أنه لن "يتوانى عن المساءلة السياسية إذا لم تتم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية، وإذا كانت هناك قضية آنية تستحق المساءلة فسأقدم الاستجواب فوراً ولن أنتظر أحداً".
من جانبه، اعتبر النائب صالح عاشور أن أي "تدوير للوزراء المستهدفين بالاستجوابات هو هروب من المسؤولية، وتهميش لدور المجلس، وهو ما يحتاج إلى وقفة جادة من النواب".