238.4 مليون دينار أرباح «الوطني» في 9 أشهر بنمو 8.7%

حقق بنك الكويت الوطني 238.4 مليون دينار "788.9 مليون دولار" أرباحاً صافية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، مقابل 219.3 مليون دينار "725.7 مليون دولار" في الفترة المماثلة من عام 2016، بنمو بلغت نسبته 8.7 في المئة.

وبلغت الأرباح الصافية عن فترة الثلاثة أشهر 73.7 مليون دينار "243.8 مليون دولار" مقابل 68.6 مليون دينار "227.2 مليون دولار" للفترة المماثلة من العام السابق بنمو بلغت نسبته 7.3 في المئة على أساس سنوي.

وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.7 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 609.9 ملايين دينار "2.018.5 مليون دولار".

ونمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني كما في نهاية سبتمبر 2017 بواقع 3.4 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 25.6 مليار دينار "84.8 مليار دولار"، فيما ارتفعت حقوق المساهمين 1.0 في المئة إلى 3.0 مليارات دينار "9.8 مليارات دولار".

كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 14.5 مليار دينار "47.9 مليار دولار" بنهاية سبتمبر 2017، بنمو بلغت نسبته 4.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما نمت ودائع العملاء 4.6 في المئة على أساس سنوي إلى 13.3 مليار دينار "44.2 مليار دولار".

من جهة أخرى، بلغت القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك نسبة 1.42 في المئة كما في نهاية سبتمبر 2017 فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 323 في المئة.

واستقر معدل كفاية رأس المال عند 17.5 في المئة بنهاية سبتمبر 2017، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير، إن نتائج بنك الكويت الوطني عن فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 تشير إلى مدى قدرته على الاستمرار في تحقيق الايرادات المتكررة، فيما يعد إشارة ودليلاً قوياً على متانة الوضع المالي للبنك ورؤيته التشغيلية الحكيمة ونجاح الاستراتيجية المتحفظة التي دأب على تبنيها".

وأكد الساير مجدداً أن نتائج بنك الكويت الوطني عن فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 تعكس النمو القوي للأنشطة المصرفية الفعلية، مشيراً إلى ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.7 في المئة على أساس سنوي، بما يؤكد قوة مركز البنك في كل الأسواق واستفادته من فرص النمو المتاحة محلياً وإقليمياً.

وأوضح أن نمو النشاط الاقتصادي في الكويت مستمر في التحسن، وذلك بدعم التنفيذ الدؤوب للمشروعات الحكومية، مشيراً إلى أن الكويت تتمتع باحتياطيات مرتفعة، بالتالي فإن وضعها المالي يعد أفضل من معظم أقرانها في المنطقة، على الرغم من الضغوطات الناجمة عن تراجع أسعار النفط، وأتاح ذلك للحكومة إمكانية الحفاظ على خطط الإنفاق الرأسمالي، مما أدى إلى ارتفاع معدلات نمو الائتمان وشكل دعماً قوياً للقطاع الخاص.

وبين أنه بفضل متانة القاعدة التمويلية لبنك الكويت الوطني ونمو الودائع على خلفية العلامة التجارية القوية له توافرت السيولة الكافية ليحتفظ بموقعه الريادي في طليعة تمويل المشروعات كأكبر وأقوى مؤسسة في الكويت من ناحية هيكلة وتغطية تلك الصفقات الضخمة لمشروعات البنية التحتية العملاقة.

وضع قوي

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، أن "الوطني" يتمتع بوضع قوي يؤهله للقيام بدور رئيسي في تمويل خطة تنمية البنية التحتية التي تتبناها الحكومية الكويتية، ويعزى ذلك في الأساس إلى ضخامة القاعدة الرأسمالية للبنك والخبرة الواسعة للمجموعة في هيكلة الصفقات الضخمة، إلى جانب الانتشار الواسع على الصعيد الدولي بما يضع البنك في مكانة فريدة كشريك أساسي ضمن الخطط التوسعية للشركات على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

وأوضح الصقر، أن تنويع الموجودات ومصادر التمويل والدخل يعد أحد أهم الركائز لاستراتيجية بنك الكويت الوطني. إذ يواصل "الوطني" تركيزه على التحسين والتنمية المتواصلة لتعزيز مكانته محلياً وإقليمياً من خلال تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء.

فعلى الصعيد المحلي، يواصل البنك الحفاظ على حصته السوقية الكبرى في الكويت، إلى جانب مواصلة البنك لجهوده لبناء عمليات إقليمية ودولية متنوعة، إذ ساهمت الفروع الخارجية والشركات التابعة بنحو 29 في المئة من إجمالي أرباح التسعة أشهر الأولى من عام 2017.

ويعد حجم صافي الأرباح من خارج الكويت شهادة ثقة على استراتيجية البنك الرامية لتنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة العملاء والمنتجات.

أما على صعيد التصنيف الائتماني، فقد واصل بنك الكويت الوطني تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني ضمن كل بنوك الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: "موديز"، و"فيتش"، و"ستاندر آند بورز"، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه منهجاً منظماً لإدارة الأصول، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري.

قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن ارتفاع إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي والاستثمار دعم نتائج "الوطني"، مشددة على أن نتائج البنك القوية تبعث على الثقة، كونها ترتكز على الأنشطة التشغيلية.

وأشارت البحر إلى نمو صافي إيرادات الفوائد بنحو 11.6 في المئة على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي الأتعاب والعمولات بنحو 4 في المئة، لافتة إلى أن "هذا يرجع إلى نمو صافي إيرادات التشغيل بنحو 11.7 في المئة".

وأرجعت نمو الإقراض لدى "الوطني" بنسبة 6.3 في المئة منذ بداية العام، إلى دخول العديد من المشاريع حيز التنفيذ تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار، تتوزع بين مشاريع في القطاع النفطي، والبناء والكهرباء.

أما عن نسبة القروض المتعثرة، فقالت البحر إنها تشكل 1.42 في المئة من مجمل القروض لدى "الوطني"، ونسبة التغطية تبلغ 300 في المئة، وهي الأعلى إقليميا وعالميا.

وقالت إن ذلك يعكس تحسنا في جودة الأصول، على مستوى القطاع المصرفي ككل، بسبب سياسة "المركزي" الكويتي، متوقعة استمرار التوسع في هوامش التسليف.

وفي حين أشارت إلى أن "الوطني" يمتلك نحو 59 في المئة في بنك بوبيان، أكدت أن الاستحواذ على أكثر من 60 في المئة منه مرهون بالموافقة الرسمية.

وردَّت البحر على سؤال حول رؤية "الوطني" في اتجاه البنوك الكويتية، ومنها بيت التمويل الكويتي للاندماج مع بنك الأهلي المتحد البحريني، لخلق أكبر مصرف كويتي وبين الأكبر في المنطقة، أن "الاندماجات ستزيد المنافسة في السوق المصرفي".