«هيئة الأسواق» تعد منظومة من 20 مؤشراً لقياس الاقتصاد والمخاطر وتقديم إنذارات للانتعاش والركود

تعمل هيئة أسواق المال على منظومة جديدة كليا على الاقتصاد، تعكس مدى التطور النوعي المستمر في رؤيتها المستقبلية للسوق المالي كله.

وتتمثل هذه المنظومة في استحداث ما يقرب من 20 مؤشرا جديدا، سيتم تصنيفها في 3 فئات رئيسية، أهمها مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد الكلي، والمؤشرات المرتبطة بالمراكز المالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت، والمؤشرات المرتبطة بنشاطها.

وترى الهيئة أن منظومة المؤشرات، التي يتم العمل عليها كل حسب تخصصه، سواء من البورصة أو من خلال ورشة عمل في الهيئة، ستكتسب أهمية بالغة بالنسبة لمتخذي القرار والمستثمرين عموما، في الداخل أو الخارج.

وستسهم تلك المؤشرات في مساعدة المستثمرين والمؤسسات ومتخذي القرار على فهم وتقييم الوضع العام لنشاط الأوراق المالية والتوجهات المستقبلية له ما بين الانتعاش والركود.

ومن أهم المكاسب والانعكاسات الإيجابية لمنظومة المؤشرات الجديدة، التي تأتي استكمالا لمنظومة الممارسات العالمية المعمول بها في الأسواق الاقتصادية والتجارية المتطورة، أنها ستكون مؤشرات متخصصة ودقيقة ذات قدرة على تشخيص وتتبع المخاطر النظامية والمؤسسية التي قد تؤثر على تنافسية واستقرار أسواق المال.

وستقود هذه المؤشرات السوق المالي إلى منطقة أفضل من ناحية التصنيفات والتنظيم، وستنعكس إيجابا على جذب مزيد من المستثمرين الأجانب والمؤسسات وكبرى الصناديق المالية، خصوصا أن هذه الإجراءات تحقق تكاملا للجهود الإجرائية والقانونية السابقة.

بورصة الكويت

في سياق متصل، تحدث رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت طلال الغانم عن جملة إجراءات إيجابية، يتم التحضير لها، أهمها تطبيق نظام سوق خارج المنصة OTC، لافتا إلى أن منظومة العمل في السوق تحت الإنجاز والمراقبة النهائية، وقريبا سترى النور، بعد اعتمادها من هيئة الأسواق نهائيا.

وفيما يخص عملية تقسيم السوق إلى 3 أسواق، أفاد الغانم بأنه من المتوقع أن يتم ذلك في الربع الأول من 2018. وعن ملف المؤشر السعري أكد انه لا يعكس أداء السوق الحقيقي والفعلي، «ورغم الارتباط النفسي من جمهور المتعاملين فإن الاعتماد على المؤشرات الأخرى الأكثر دقة هو الأفضل».

ويعكس الغانم تفاؤلا كبيرا بمستقبل السوق، في ضوء التحديثات المستمرة على قدم وساق، مشيرا إلى أن القيمة السوقية للبورصة ارتفعت بنحو ملياري دينار خلال أغسطس وسبتمبر.

وعن المقترح بشأن وقف تعاملات المطلعين لوقت محدد، أشار إلى أن هذا الأمر معمول به ومطبق عليهم اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال التي تنظم عمليات تعاملات المطلعين.

وحول استياء المتداولين من عملية التلاعب بنظام السهم الواحد، وتحميل الطرف الذي قد يكون عارضا لكمية كبيرة، ويتم الشراء من كميته بالسهم الواحد وتحميله عمولة كبيرة، ذكر ان مقترح ان يتحمل الشخص الذي يقوم بشراء السهم الواحد العمولة وجيه وسيتم تقييمه، وسيؤخذ ضمن التعديلات القادمة، مناشدا المتعاملين الصبر لأن التعديلات تحتاج وقتا للدراسة والتجريب والاختبار.

التعامل مع المتلاعبين

وعن التعامل مع المتلاعبين بمؤشر الأسعار، اكد الغانم أن البورصة حاليا وفقا للتنظيم الجديد جهة مشغلة، والرقابة والمحاسبة انتقلت الى هيئة الأسواق، لافتا إلى أن البورصة تتفهم جيدا غضب المتداولين، لكن هناك سلسلة إجراءات قانونية يجب أن يتم اتباعها، تتمثل في:

- تقوم هيئة الأسواق باستدعاء منفذ الصفقة للتأكد من عملية التعمد وعدمها.

- إذا تأكدت الهيئة من وجود شبهة التعمد تتم إحالة المتداول إلى لجنة التأديب لتطبيق العقوبة المناسبة.

- في حال التكرار يتم تحويل الشخص الى القضاء، محملا باتهام التأثير على تعاملات البورصة.

وكشف الغانم أن هناك مقترحا يتضمن أن يتم وضع حد ادنى للقيمة التي يمكن أن تؤثر على مؤشر البورصة لتتراوح بين 1000 و1250 دينارا، لافتا الى أنه في حال الموافقة على هذا المقترح سيتم إرسال طلب تعديل ذلك الى شركة ناسداك المشغل لنظام التداول في البورصة، وبعد تلك يتم إجراء الاختبارات التشغيلية اللازمة مع الوسطاء والمقاصة وتدخل حيز التنفيذ فور اجتياز الاختبار.