توجّه لإسناد البنية التحتية للقطعتين 3 و4 بخيطان إلى «الأشغال»

اعتبر وكيل وزارة الكهرباء والماء، م. محمد بوشهري، أن المشاريع الإسكانية تمثل أولوية حكومية لذلك تعمل الوزارة على إنجاز مشاريعها تماشيا معها.

وقال بوشهري، في تصريح صحافي، خلال اجتماع عقده، صباح أمس، بمشاركة وزارة الأشغال والسكنية والبلدية، لمناقشة تنفيذ أعمال البنية التحتية للقطعتين 3 و4 بخيطان الجنوبي، والإسراع بتنفيذها، إن هناك توجها لإسناد أعمال البنية التحتية بالقطعتين المذكورتين لوزارة الأشغال، بعد أن يتم رفع تقرير من الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى مجلس الوزراء لاعتماد وجهة نظرها.

وحول اعتصام عدد من موظفي "الكهرباء"، أمس، قال بوشهري إن حقوق العاملين في الوزارة لن تمس، وقرار إيقاف بدل "الطارئة" (مكافأة العيار) صادر عن ديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن عمليات النقل في الوزارة لا تتم بشكل تعسفي، وإنما بناء على طلب الموظف أو جهة العمل، ويتم التحقيق به وتؤخذ الإجراءات عقب التحقيق، فإن نقل إلى مواقع لا تصرف فيها تلك المكافأة فلن يحصل عليها.

وفيما يخص بقية البدلات قال: "إن أي موظف يستحق أي بدل وفق اللوائح والنظم سيصرف له ذلك البدل، وتتواصل وزارة الكهرباء والماء منذ سنوات مع ديوان الخدمة المدنية لإقرار البدلات المختلفة لموظفيها.

وأشار إلى أن بعض هذه البدلات لم يقر حتى الآن، وهناك سعي لإقرارها، خاصة أن موظفي الكهرباء يستحقون تلك البدلات، لافتا إلى أن هناك بعض البدلات أقر في السابق بشكل غير سليم، لكونها تمنح لبعض العاملين دون غيرهم ممن يوجدون في الموقع نفسه، ويستحقون تلك البدلات، لذلك تعمل الوزارة مع الديوان لإقرارها لمستحقيها.

وأكد بوشهري أن مطلب تشكيل لجنة لمتابعة طلبات الاعتصام لن ينظر له، لكونه يفتح المجال لتشكيل لجان أخرى مماثلة، مشددا على أن النقابة هي الممثل الشرعي والمعبر عن مطالب العاملين في الوزارة. وكان العشرات من موظفي الوزارة تجمعوا صباح أمس في بهو مبنى الكهرباء والماء بمنطقة جنوب السرة، احتجاجا على إلغاء بدل العيار، مطالبين بعدد من البدلات والمكافآت.

وشدد المعتصمون على أن نقابة الكهرباء والماء لا تمثلهم، متهمين إيها بالتخاذل، حيث قدموا طلبا لمكتب وزير الكهرباء والماء بإنشاء لجنة خاصة منفصلة عن النقابة لمتابعة مطالبهم.

الوطنية للطاقة"، الذي يأتي تفعيلا لوثيقة التعاون الوطني بين الأمانة العامة للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.