بعد أخذ ورد، وكثير من الجدل، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، حزمة من الضرائب، بهدف تمويل زيادة رواتب الموظفين.

وأقر النواب معظم بنود مشروع قانون الضرائب المقدم من الحكومة، وبينها بند زيادة الـ1 في المئة على ضريبة الـTVA لتصبح 11 في المئة، والمادة 5 لناحية رفع الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة من 60 ليرة الى 300 ومن 200 إلى ألف ومن 400 الى 2000، ورفع الرسوم على الطابع المالي، ورسم على فواتير خط الهاتف الثابت 2500 ليرة، و 250 ليرة على البطاقات المسبقة الدفع، وأقر رسم 6000 ليرة على طن الأسمنت كرسم إنتاج. وأقرّت المادة 6 لناحية فرض رسوم على علبة الدخان 250 ليرة، وعلى السيغار 10 في المئة وعلى كيلو المعسل 2500 ليرة، كما أقرت المادة 7 لناحية فرض رسوم على كتاب العدل، والمادة 8 لناحية فرض رسوم على القادمين الى لبنان عبر البر بقيمة 5000 ليرة عن كل شخص.

Ad

وأقّر النواب​، المادة 13 لناحية فرض رسوم بنسبة 15 في المئة على ضريبة الدخل، كما أقرّ المادة 14 لناحية فرض رسوم على عقود البيع العقاري بنسبة 2 في المئة من ثمن المبيع.

واعتبر رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، المعارض الأكبر للمشروع المقدم من الحكومة، أنّ "الهدف هو زيادة مدخول الدولة من أجل الانفاق أكثر قبل ​الانتخابات النيابية​"، مؤكّداً "أنّنا مع الضرائب وسنصوّت مع الضرائب التي تطال المصارف والقطاعات والتي لا تؤثّر على القدرة الشرائية، ونحن متخوفون من زيادة ​الفقر​ بسبب السلة الضرائبية، التي تؤدّي إلى غلاء المعيشة".

وشدّد على أنّ "المعيشة في لبنان ستصبح غالية وزيادة الـTVA ستؤدّي إلى زيادة نسبة الفقر. على المواطنين أن يعرفوا أنّ الزيادات غير ضرورية وستؤدّي إلى تفقير الشعب، ولا يوجد مجال للتغيير إلا عبر الانتخابات".

في سياق آخر، أثار اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب زعيم حركة امل نبيه بري والزعيم الدرزي النائب وليد جنيلاط، في دارة الاخير في كليمنصو، جملة من التساؤلات السياسية.

وشدد وزير الداخلية والبلديات ​نهاد المشنوق​ (المستقبل) على أن "لقاء كليمنصو اتى ضمن مساعي الحفاظ على الاستقرار السياسي، وهو ليس موجها ضد احد".

من ناحيته، أوضح عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​قاسم هاشم​ (أمل) أن "عشاء كليمنصو ليس طارئاً، بل كان معدّاً له سلفاً"، نافيا أن يكون هدفه تحالف انتخابي، مشيراً الى أن "البحث تناول كل ما يتعلق بمصلحة البلد من كل جوانبها، بدءاً من تفعيل عمل الحكومة، وصولاً الى إنجاز ​الانتخابات النيابية​، وكل ما سوى ذلك من ملفات تتطلّب نقاشاً".

في سياق آخر، علق عضو ​تكتل "التغيير والإصلاح"​ النائب ​آلان عون​ على طرح مشروع العقوبات ضد "حزب الله" على الهيئة العامة في ​الكونغرس الأميركي​ للتصويت في غضون أقل من شهر، قائلاً: "لا خطر على الوضع المصرفي، كون القطاع تأقلم مع المتطلبات والعقوبات الدولية، والمصارف على تواصل مستمر مع الجهات الدولية المعنية، ولا توجد أية مشكلة"، مشيراً إلى أنه "قد تؤدي هذه العقوبات الى ضغط إضافي، ولكن النظام المصرفي اللبناني ملتزم كلياً بمتطلباتهم ومستمر على هذا النحو، ولا توجد أي إشكالية". ولفت الى أن "المصارف وحاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ قاموا بالاتصالات اللازمة، حيث وجدوا تفهّماً على المستوى الخارجي للوضع الخارجي، وكذلك بالنسبة الى التزام مصرف لبنان بالمتطلبات الدولية"، مشدداً على أن "الوضع المصرفي سليم".
لبنان