«الطوارئ» تنتهي اليوم... وغموض بشأن تطبيقها مجدداً

قبل ساعات من انتهاء حالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ 6 أشهر، والمقرر لها منتصف ليل اليوم، ساد الغموض حول الخطوة المقبلة للحكومة المصرية، بشأن فرض الطوارئ مجدداً، إذ لا يحق للرئيس عبدالفتاح السيسي، بموجب الدستور، تمديد العمل بالطوارئ بعد تمديدها مرة، حيث تم فرضها أولا في أبريل الماضي، عقب هجومين على كنيستين في طنطا والإسكندرية خلّفا عشرات القتلى والمصابين من الأقباط، إلا أن مصدرا مطلعا توقع أن يتم إسقاط العمل بحالة الطوارئ لمدة أيام، يتم بعدها إعلان الطوارئ مجددا، إذا رأت القيادة السياسية ضرورة لذلك.

ولم تعلن الحكومة المصرية موقفها حتى عصر أمس، بخصوص انتهاء الطوارئ، وما إذا كانت ترغب في إعلان جديد لها، أو الاكتفاء بمدة الـ6 الأشهر المنقضية، علما أن حالة الطوارئ معلنة في بعض مدن شمال سيناء، منذ نهاية عام 2014.

وقال وكيل لجنة "الدفاع والأمن القومي" في البرلمان، يحيى الكدواني: "وفقا لاحترامنا لأحكام الدستور، لابد من ترك مدة قبل إعلان حالة الطوارئ مجددا، وربما تصل هذه المدة إلى أسبوع"، مشدداً على أن الدستور يجب تعديله للنص على تمديد الطوارئ بشكل آلي كل عام.

من جانبه، توقع الفقيه القانوني طارق نجيدة أن تفرض الظروف الموضوعية على رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ مجددا، وقال نجيدة لـ "الجريدة": "المادة 154 من الدستور نصّت على إعلان الطوارئ لثلاثة أشهر تمد مرة واحدة لنفس المدة، لكن المادة لم تتحدث عن إعلان الطوارئ مجدداً بصورة منفصلة، بعد انتهاء مدة الطوارئ، ويمكن أن يتم ذلك بعد انتهاء مدة الإعلان الأول بيوم على الأقل".

افتتاح وتكريم

إلى ذلك، افتتح السيسي "مركز المؤتمرات والمعارض الدولية"، في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وشارك في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي افتتح بها نشاط مركز المؤتمرات الجديد

وكرم أبطالا من القوات المسلحة شاركوا في حرب أكتوبر 1973، التي انتصر فيها الجيش المصري على العدو الصهيوني.

في السياق، كشف مصدر قضائي أن مدينة العدالة، التي أعلن عنها خلال لقاء الرئيس السيسي بوزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، أمس الأول، سيتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار نقل جميع أجهزة الدولة الرئيسة إليها، والتي ستشمل إنشاء مقر جديد للمحكمة الدستورية العليا.

عودة الجماهير

وبعد ليلة لم ينم فيها المصريون عقب نجاح فريق الفراعنة لكرة القدم في الصعود إلى كأس العالم 2018، بالفوز على فريق الكونغو، استقبل الرئيس السيسي، أمس، أعضاء المنتخب الوطني للاحتفال بوصولهم إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1990، وعبر السيسي عن خالص سعادته بما قدمه لاعبو المنتخب وجهازهم الفني من أداء مشرف، وإسعاد الشعب.

وكان مشهد احتشاد 80 ألف مشجع في استاد برج العرب، دافعا لتوالي الدعوات بعودة الجماهير إلى الملاعب ورفع الحظر على المشجعين، إذ خصص مجلس النواب جلسته أمس، للاحتفال بتأهل المنتخب الوطني، وانتهز النائب هاني أباظة الجلسة للمطالبة بعودة الجماهير، بينما قال النائب محمد الحسيني إن كرة القدم وحدت المصريين، وانضم لطلبات النواب التي دعت الرئيس إلى العفو عن شباب الأولتراس، باعتبارهم شبابا في مقتبل العمر.

استرجاع الجثامين

في غضون ذلك، وفي حين أعلنت وزارة الخارجية المصرية التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، للانتهاء من إجراءات نقل رفات المواطنين المصريين، الذين ذبحوا على يد عناصر تنظيم "داعش" في مدينة سرت ليبيا، عام 2015، أعلن بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، في بيان رسمي أمس الأول، أن الكنيسة تتواصل مع "الخارجية" لاستعادة رفات الضحايا، بكل كرامة، تمهيدا لوضعها في الكنيسة التي تحمل اسم الشهداء في قرية العور بأبرشية سمالوط بمحافظة المنيا.

جولة مصالحة

في الأثناء، تستكمل المخابرات العامة المصرية في القاهرة، اليوم، ملفات المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، لبلورة آليات تنفيذ اتفاق المصالحة، وعلى رأسها تشكيل حكومة تعبر عن مختلف القوى السياسية الفلسطينية، في إطار ما جرى الاتفاق عليه خلال اجتماعات المسؤولين المصريين مع وفدي الحركتين في العاصمة المصرية الشهر الماضي، والتي أفضت إلى تسليم "حماس" إدارة قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمدالله، الثلاثاء الماضي.

وكشف مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير محمد صبيح، لـ "الجريدة"، أن أول الملفات التي ستبحثها الحركتان في القاهرة هو دمج موظفي "حماس" في القطاع بالجهاز الحكومي، وأن "حماس" أكدت حرصها على إتمام المصالحة، إلا أنها أصرت على تسوية ملف الموظفين الذين وظفتهم منذ عام 2007، وعددهم 38 ألف موظف، لافتا إلى أن الحركة وافقت على أن تكون مصر ضامناً لحل أزمة الموظفين.

وقالت مصادر مطلعة إن مسألة سلاح عناصر "حماس" محل نقاش عصيب، إذ تمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتوحيده تحت إشراف حكومة الوفاق، وأن أحد المقترحات هو ضمان القاهرة لعدم استخدام "حماس" للسلاح في معالجة أي ملف داخلي.