أبدى رئيس مجلس الشورى الأسبق، صفوت الشريف، أمس، نيته التصالح مع الدولة المصرية، في محاكمته ونجله، في قضية الكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة.

فقد تقدم المحامي عن الشريف، ياسر كمال الدين، بمستندات تفيد بالتنازل عن أربع قطع أراضٍ بمنطقة فايد السياحية في محافظة الإسماعيلية، قيمتها الإجمالية 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء، وقدم الدفاع مستندات تفيد بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة إلى الشريف وأسرته، فيما قررت المحكمة تأجيل إعادة محاكمة الشريف ونجله إلى 13 ديسمبر، وجاء قرار التأجيل لتمكين المتهمين من إتمام إجراءات التصالح في القضية بناء على طلب الدفاع عنهما.

Ad

ويعد الشريف أحد أهم أركان نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ سيطر على وزارة الإعلام سنوات (1982-2004)، وعُد عراب المشهد الإعلامي في مصر عدة عقود، انتقل بعدها لرئاسة مجلس الشورى (الغرفة الثانية الملغاة من البرلمان المصري)، كما شغل منصب الأمين العام للحزب الوطني الحاكم من 2002 إلى 2011.