أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنس الصالح، أن الجمارك تدخل مرحلة جديدة من الإنجاز تحت عنوان رفع الكفاءة الأمنية بالتوازي مع رفع كفاءة بيئة الأعمال.جاء ذلك في كلمة للصالح على هامش حفل تدشين حزمة من التطبيقات الإلكترونية والعروض المرئية أقامته "الجمارك" مساء أمس الأول، بمقر مسرح الإدارة، تحت عنوان "آفاق نحو مستقبل جمركي إلكتروني"، برعايته وحضور عدد من الوزراء أعضاء اللجنة الاقتصادية الوزارية، والمدير العام للإدارة العامة للجمارك، المستشار جمال الجلاوي. وأشار الصالح إلى أن الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها "الجمارك" تسهم في تطوير العمل الجمركي ورفع كفاءة بيئة الأعمال، وتعزز أمن وحماية المجتمع، مقدما الشكر لكل الجهات التي أسهمت في هذا الإنجاز، سواء الداخلية أو أعضاء اللجان الاقتصادية الوزارية، متمنيا مزيدا من الإنجازات في مختلف المؤسسات الحكومية.بدوره، أعلن الجلاوي أن حزمة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي ستطلقها الإدارة ستسهم في إحداث نقلة نوعية بالعمل الجمركي، مشيرا الى انتهاء "الجمارك" من كافة الترتيبات الخاصة بتأسيس غرف التحكم والسيطرة كأول غرفة عمليات جمركية على مستوى الجهات الحكومية في البلاد.وقال إن تدشين موقع إلكتروني جديد للجمارك وفق أحدث التقنيات العالية من شأنه أن يمكن الشركات والأفراد من إنجاز المعاملات الجمركية إلكترونيا، مضيفا أن الموقع الإلكتروني يضم مختلف الأنشطة وكافة المعلومات، ويمكن من خلاله الاطلاع على القوانين والتواصل مع الإدارة لإنجاز المعاملات الجمركية إلكترونيا.وكشف أن غرف التحكم والسيطرة ستكون مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم الدعم والمساندة لجميع المراكز الجمركية في مجال التفتيش والمراقبة الأمنية والمعلومات الجمركية وسهولة الاتصال والتواصل مع الفرق الميدانية والجهات الحكومية الأخرى.وذكر أنها ستكون معنية بمتابعة الأعمال الجمركية الأمنية على مدار الساعة عبر كاميرات المراقبة الموزعة على المنافذ الجمركية البرية والبحرية والشحن الجوي.واعتبر أن غرفة التحكم والسيطرة ستكون إحدى الركائز الأساسية للعمل الجمركي في البلاد، وستعمل ضمن منظومة متنافسة ومتناغمة بواسطة كادر بشري مؤهل يعمل على مدار الساعة، بهدف تقديم خدمات أمنية طبعها السرعة والتميز في الاستجابة لكل البلاغات الواردة.وأكد الجلاوي أن الجمارك الكويتية مقبلة خلال العام المقبل على إنجاز حضاري واقتصادي وأمني وفق استراتيجية تقوم على سياسة جذب الموردين، وتسهيل إجراءاتهم وتخزين بضائعهم والإفراج السلس عن هذه البضائع، بما يعزز ويرفع نسبة الدخل الجمركي من الضريبة بالخزانة العامة.وشدد على عدم المساس بالرسوم المفروضة على المواطن أو التاجر أو رفعها، بل على انتهاج حرفية جمركية خدماتية تقدم خدمات مضاعفة توازيها زيادة في دخول البضائع، وبالتالي ارتفاع الإيرادات الجمركية تلقائيا.وبين أن "الجمارك" في سباق مع الزمن لتطوير وتأهيل ورسم سياسة جمركية جديدة تليق بمقدراتها وقدراتها، بغية اللحاق بركب التكنولوجيا الحديثة العالمية في المجال الجمركي.وأكد الجلاوي ان استراتيجية "الجمارك" تسعى نحو تحسين بيئة العمل بالتعاون مع شركائها في العمل بما يحقق السيطرة والرقابة الجمركية على جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية.وذكر أن الاستراتيجية تهدف الى زيادة الإيرادات الجمركية، وتخفيف وتذليل الصعاب أمام المستوردين والمصدرين بتسهيل الدورة المستندية لعمل البيان الجمركي، وتسهيل الإفراجات الجمركية بوجود الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة من خلال "الجمارك مول".وأضاف أن "الجمارك مول" يسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من البضائع المستوردة والمعاد تصديرها وبضائع الترانزيت وتخزينها وفق أفضل التقنيات، مع عدم الإخلال بالناحية الأمنية لتتماشى مع الرغبة السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار.
تحديات التحول إلى بيئة جاذبة للاستثمار
قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي طارق السلطان، إن الكويت تواجه تحديا كبيرا في تحويل بيئة العمل والتجارة عبر الحدود الى عنصر جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية.وأضاف أن الحكومة اتخذت أخيرا سلسلة من القرارات الجريئة المهمة التي من شأنها أن تأتي بنتائج إيجابية في الأشهر والسنوات القادمة.وأكد انه ولأول مرة يوجد تنسيق وتجانس ومفهوم موحد لجميع شركاء العمل المسؤولين عن هذا التحول النمطي والرقمي، حيث يوجد على رأس هذه القرارات قرار تنظيم كل البرامج الإصلاحية على مستوى مجلس الوزراء تحت مظلة واحدة.وبين أن الجمارك تواجه بشكل مستمر ثلاثة مطالب من كل من وزارة المالية لتحقيق ايرادات إضافية، ومن غرفة التجارة والصناعة بتسهيل التجارة وتحسين بيئة الأعمال، ومن وزارة الداخلية لزيادة الضبطيات وتحسين الإجراءات الأمنية.وأضاف أن الخطط تشكل أيضا دعم وتحسين الوجود الإقليمي والعالمي لدولة الكويت في المجالات التجارية، وتدعم توجهات إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية وفاعلية الجهاز الحكومي لتحقيق مستهدفات خطط التنمية وخطط رؤية (كويت جديدة).وذكر أن من ضمن الخطط أيضا مواصلة التطوير والتحديث الجمركي لتبسيط وتنسيق الإجراءات والمستندات التجارية واستخدام أنظمة إدارة المخاطر في إجراءات التخليص الجمركي وعمليات التفتيش والتوظيف الكامل لأجهزة الفحص الحديثة والممارسات الجمركية العالمية والاستخدام الأمثل للمنصات الإلكترونية وتوظيفها في الترابط والتكامل مع الجهات الحكومية.