كشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، عن "إحالة 25 مشروعا صغيرا إلى النيابة العامة، لاستغلال أصحابها المزايا الممنوحة لهم بطرق ملتوية وغير قانونية"، مشددة على أن "هناك رقابة صارمة لمنع ضعاف النفوس من استغلال المزايا بصورة خاطئة"، مؤكدة "استمرار ملاحقة المخالفين والمتجاوزين، سواء بالتعاونيات، أو الجهات كافة التابعة لها".وقالت الصبيح، في تصريح صحافي، على هامش الجولة التي أجرتها، أمس، برفقة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، في مركز الصديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتفقد الخدمات الجديدة التي أضافتها "التجارة" لرواد المركز، إنه "من منطلق التسهيل على أصحاب المشروعات، قررنا تخفيض مبلغ الاشتراك في خدمة "أسهل" الإلكترونية من 250 إلى 150 دينارا، لإنجاز معاملاتهم أون لاين، وتسريع إجراءات التأسيس".
12 جهة و4000 ملف
ولفتت إلى أن المركز "يضم 12 جهة حكومية، هي: الهيئة العامة للقوى العاملة، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، غرفة تجارة وصناعة الكويت، فضلا عن وزارات الخارجية والداخلية والتجارة والصحة والعدل، إلى جانب بلدية الكويت، الإدارة العامة للإطفاء، الصندوق الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة".ومن جانبه، أكد الوزير الروضان أن "المشروعات الصغيرة والمتوسطة قضية حيوية ومصيرية لدى أغلب عناصر الحكومة، لاسيما اللجنة الاقتصادية الوزارية، التي افتتحت منذ أيام فرع تأسيس الشركات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في منطقة إشبيلية".وقال الروضان، في تصريح صحافي، إن "تسهيل بيئة الأعمال يُعد هدف حكومة سمو الشيخ جابر المبارك، من خلال اعتماد العمل الجماعي والتكامل والتضامن بين جميع الوزارات، للتسهيل على المواطنين والمقيمين في إنجاز معاملاتهم".وأكد "سعي الحكومة أن يكون مركز المشروعات الصغيرة متكاملا ونموذجيا لإنجاز جميع المعاملات الخاصة بوزارة التجارة، عدا تأسيس الشركات الذي اقتصر على مركز إشبيلية".نسبة المشروعات
وأشار إلى أنه "لا يوجد رقم واضح حول نسبة المشروعات الصغيرة من إجمالي الاقتصاد الكويتي"، مؤكدا "حرص وزارة التجارة على اتخاذ بعض الإجراءات التي توفر فرص عمل للشباب، على سبيل المثال: تخصيص بعض محطات الوقود للشباب، وتبقى الآلية التقديم التي سيعلن عنها قريبا".وكشف الروضان عن "قرب وضع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تعريفا محددا للمشروعات الصغيرة، وهل مرتبط برأس المال أو بعدد العمالة، من ثم تعميمه على الجهات كافة"، مشيرا إلى أن "هناك مميزات عدة سيحصل عليها أصحاب المشروعات في المستقبل القريب، منها تأسيس مجمع تجاري بشراكة حكومية، أو من خلال إتاحة بعض المساحات الاستثمارية لاستغلالها".