الصبيح: 25 شركة مشروعات صغيرة إلى النيابة العامة

بموازاة تأكيدها «وجود رقابة صارمة لمنع ضعاف النفوس من استغلال المزايا الممنوحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة خاطئة»، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن «إحالة 25 مشروعاً صغيراً إلى النيابة العامة، لاستغلال أصحابها تلك المزايا بطرق ملتوية وغير قانونية».

وصرحت الصبيح، أمس على هامش تفقدها الخدمات الجديدة المضافة إلى مركز الصديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأنه «من منطلق التسهيل على أصحاب المشروعات، قررنا تخفيض مبلغ الاشتراك في خدمة (أسهل) الإلكترونية من 250 ديناراً إلى 150، لإنجاز معاملاتهم أون لاين، وتسريع إجراءات التأسيس».

وأشارت إلى أن «القيادة الشبابية للمركز كان لها أثر إيجابي على تطوره المستمر، وزيادة أعداد ملفات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى قرابة 4 آلاف ملف، خلال الأشهر الستة الماضية»، مؤكدة حرص الحكومة على تلبية جميع طلبات القائمين على المركز، وفق القوانين والتشريعات الحالية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه عملهم».