في الوقت الذي طالبت بعض الجهات المرخصة، ومنها شركات الوساطة من قبل هيئة أسواق المال، الحصول على إعفاءات من بعض متطلبات الوظائف واجبة التسجيل، تعمل الهيئة على وضع المزيد من متطلبات الكفاءة لوظائف واجبة التسجيل لممارسي أنشطة وسيط أوراق مالية، للانتقال إلى مرحلة الوسيط المؤهل ضمن إجراءات المرحلة الثانية من نظام ما بعد التداول، والتي سيتم العمل بها مع نهاية العام الحالي.

وأبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن جميع شركات الوساطة العاملة في السوق المحلي، وعددها 12 شركة، تقدمت رسميا الى هيئة أسواق المال للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل، بعدما عملت على توفير النظم التقنية SYSTEMS IT، بما يضمن قدرة الشركة على ممارسة ذلك النشاط، لاسيما أن قطاع الوساطة مقبل على تغيير كامل مع نهاية العام الحالي.

Ad

وأوضحت المصادر أن شركات الوساطة ستكون لها القدرة على إدارة حسابات عملائها بشكل متكامل ضمن المرحلة الانتقالية الثانية، التي ستبدأ اختباراتها حسب الجدول الزمني المحدد من هيئة الأسواق في الربع الثالث من العام الحالي، حيث إن الوسيط المؤهل سيكون قادرا على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، من خلال الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش، بالتنسيق مع البنوك التجارية وبنك الكويت المركزي، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً من فرصة العمل كعضو تقاص، إضافة الى خدمات إقراض واقتراض الأسهم، وتقديم خدمة التداول في أسواق المشتقات المالية، وستتولى شركات الوساطة كل تعاملات العميل، وستكون المسؤولة الرئيسة أمام هيئة أسواق المال لإدارة كل عمليات العميل من خلال رقم واحد.

وأضافت أن المهام التي سيسمح للوسيط المؤهل بها تتضمن فتح حسابات للعملاء، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح للوسيط معرفة العميل، إضافة الى تسلّم وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بوسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية لمصلحة العملاء لدى أطراف مرخصة من جهات رقابية في دولة الكويت، لافتة الى أن تقديم الوسيط المؤهل لهذه الخدمات الإضافية سيسهم في تعزيز أعمال شركة الوساطة وتنوع الخدمات التي تقدمها لعملائها، ومشيرة الى أن هيئة أسواق المال طلبت من شركات الوساطة تقديم المقترحات الخاصة بشأن العمولات الإضافية المتوقع تحصيلها في حال تبني نموذج الوسيط المؤهل.
عيسى عبدالسلام الكويت