«التجارة» تعيد ترتيب لجنة «مراقبي الحسابات والبيانات»

ضمن الجهود المبذولة لترتيب مختلف المفاصل التجارية والاقتصادية، دعا وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إلى ترتيب لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات، كما حدد نطاق ونظام عملها.

وجاء في قرار رسمي معتمد من الوزير الروضان، ما يلي:

- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسيها أو مَن يفوضه، في حال غيابه، أو وجود مانع لديه.

- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من الحضور رئيس اللجنة أو نائب الرئيس.

- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

- يجوز للجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.

- تُصرف لأعضاء اللجنة والمستعان بهم المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لعام 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.

وذكر القرار أن اللجنة ستختص بالنظر في طلبات القيد من أصحاب الشأن في سجل مراقبي الحسابات، باعتبارها لجنة القيد طبقا للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 5 لعام 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

ونص القرار الوزاري على أن اللجنة تتشكل من وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيسا، وعلي عويد رخيص من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وطلال يوسف المزيني من جمعية المحاسبين والمراجعين.

كما تباشر اللجنة مهامها بالاستعانة بمحمد سرور مستشار مكتب الوكيل، ومنى إبراهيم أمينا للسر، دون أن يكون لهما صوت معدود ضمن الحضور في المداولات.

كما حدد القرار مدة العضوية بعامين فقط قابلة للتجديد، على أن يُلغى القرار القديم 346 لعام 215 بشأن لجنة القيد الخاصة بمراقبة الحسابات.

من جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أن اللجنة سيكون لها دور محوري خلال المرحلة المقبلة في وضع بعض الضواط الخاصة بطلبات القيد، حيث إن مراقبي الحسابات باتت عليهم مسؤوليات ودور محوري وجوهري بالمرحلة المقبلة فيما يخص تدقيق بيانات الشركات، سواء المدرجة أو غير المدرجة، التي تحصل على موافقة وتدقيق من مراقبي الحسابات.

جدير بالذكر، أن الوزارة تحرص بشكل واضح على تضمين أي لجان اقتصادية متخصصة ممثلين من الجهات ذات العلاقة والصلة، لضمان وجود صوت ممثل للقطاع الذي يتم تنظيمه.

وتبدأ عملية القيد من "التجارة"، ثم مرحلة التصنيف والاعتماد من هيئة أسواق المال بالنسبة للمراقبين المعتمدين، الذين يدققون أعمال الشركات المدرجة في البورصة.