مصر : جدل بعد توسيع صلاحيات «محاكم أمن الدولة»

بدأت النيابة العامة المصرية، تطبيق قرار رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، الصادر مساء الأحد الماضي، فيما يتعلق بإحالة القضايا الجديدة في بعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين المختلفة، إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، طوال فترة تطبيق «حالة الطوارئ» المعلنة منذ 10 أبريل الماضي، وانتهى العمل بها أمس.

وأشار القرار الجديد إلى أن النيابة ستحيل جميع القضايا التي وقعت خلال تلك الفترة، ولم تتم إحالتها إلى المحاكم المختلفة، حيث يشمل القرار مجموعة كبيرة من الجرائم التي ستحال إلى محاكم أمن الدولة، على رأسها الجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر والتجمهر والإضراب والتسعيرة الجبرية، علما بأن النيابة العامة بدأت اعتبارا من أمس، تطبيق القرار المنشور في «الجريدة الرسمية».

واعتبر رئيس محكمة الجنايات الأسبق، المستشار رفعت السيد، أن إحالة القضايا إلى هذه المحاكم مرتبط بالرغبة في تحقيق العدالة الناجزة وإصدار أحكام نهائية بشكل أسرع، وأضاف: لـ «الجريدة»: «هذه المحاكم وجودها مرتبط بوجود قانون الطوارئ، وبالتالي عودتها طبيعية في الوقت الحالي».

وأشار السيد إلى أن الاختلاف الوحيد يكون في أن الأحكام التي تصدر باسمها هي أحكام نهائية، ولا يتم عرضها على محكمة النقض، وأضاف: «الالتماس بإعادة النظر في الحكم يكون مقدماً إلى الحاكم العسكري من أجل سرعة الإنجاز بالفصل في أحكام نهائية».

في المقابل، اعتبر المحامي طارق العوضي قرار رئيس الوزراء غير دستوري، لأن تطبيقه بأثر رجعي من بداية حالة الطوارئ يضر القاعدة القانونية الراسخة المرتبطة بتطبيق القانون الأصلح للمتهم، مشيرا إلى أنه يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن بعدم دستوريته، وأضاف العوضي: «الحكومة أفصحت عن نيتها تجديد الطوارئ، وإعادة ما كان يحدث خلال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما أنه غير مبرر، نظرا إلى وجود دوائر لمحاكم الإرهاب، تصدر أحكاماً قاسية».

يشار إلى أن عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي استمر 30 عاماً، كانت حالة الطوارئ تجدد سنويا، مما خنق الحياة السياسية المصرية، وأدى إلى ثورة 25 يناير 2011، التي ألغت الطوارئ في مصر، باستثناء مناطق في شمال سيناء، إلا أنها عادت مجددا لتفرضها حكومة إسماعيل على البلاد، في 10 أبريل الماضي، بعد تفجير تنظيم «داعش» كنيستين في مدينتي الإسكندرية الساحلية وطنطا، مما أدى إلى مقتل نحو 50 قبطيا.