«فتح» و«حماس» تناقشان تمكين الحكومة والانتخابات

انطلقت في مقر جهاز المخابرات المصرية، أمس، أعمال اجتماعات المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وقال مصدر مسؤول لـ «الجريدة»: «الاجتماعات بدأت بعقد لقاءين منفصلين لمسؤولي جهاز المخابرات مع وفدي الحركتين، كل على حدة، أعقبها اجتماع موسع لأعضاء الحركتين معا»، موضحا أنه تم تخصص 3 أيام للمحادثات، لافتا إلى أن الهدف الرئيس للمرحلة الأولى هو التركيز على الأداء الكامل للحكومة الفلسطينية في غزة، فضلا عن القضايا الأمنية، بما في ذلك المعابر الحدودية.

وقال المتحدث باسم حركة فتح، عضو مجلسها الثوري، أسامة القواسمي، إن الحوار ناقش تمكين حكومة الوفاق من العمل بشكل كامل في القطاع من جميع النواحي الأمنية والاقتصادية، يليه الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية.

وعلمت «الجريدة» أن مصر تعد حالياً وثيقة تتضمن جميع البنود، التي تتفق عليها «فتح» و»حماس»، وأن القاهرة تسعى إلى دفع الأطراف إلى التوقيع على الوثيقة التي تعتبرها ملزمة للأطراف كافة، مشيراً إلى أن مصر تحاول إقناع الأطراف المتصارعة بدمج أجهزة الفصائل الأمنية، خاصة أن «حماس» أبلغت القاهرة أن نزع سلاحها خارج أي إطار للمناقشات.

وقال القيادي الفتحاوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، أيمن الرقب، إن جلسات الحوار الفلسطيني تناقش ملفات شائكة، أبرزها تقنين أوضاع 25 ألف موظف، عينتهم «حماس» لإنجاز المهام في قطاع غزة عقب انسحاب موظفي فتح بعد سيطرة الحركة على القطاع، فضلا عن كيفية إدارة المعابر.

في السياق، أكد رئيس وفد «فتح» عزام الأحمد لصحافيين، أمس، أن النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة هي «مناقشة مسألة تمكين الحكومة في القطاع».

وقالت حركة «فتح» في بيان تم توزيعه، أمس الأول، إن وفدها إلى حوار القاهرة «مسلح بتعليمات واضحة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس القائد العام للحركة بحتمية إنهاء الانقسام وبذل كل جهد ممكن لإنجاح الحوار».

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم، في بيان أمس الأول، إن الحوار مع «فتح» سيتناول «مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة» الموقع عام 2011.

ويترأس نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وفد الحركة إلى اجتماعات القاهرة. ويضم الوفد كذلك رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.

وأكد السنوار خلال لقاء مع الفصائل الفلسطينية مساء الأحد الماضي «جدية الحركة في مساعيها لإنجاز جميع ملفات المصالحة في القاهرة»، قائلاً: «لن نعود للانقسام بأي حال من الأحوال».

وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007 بعد أن طردت عناصر «فتح» إثر اشتباكات دامية.

وتسلمت الحكومة الفلسطينية الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة بعدما أعلنت حركة حماس في 17 سبتمبر حل «اللجنة الإدارية» التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، مما مهّد لموافقة السلطة الفلسطينية على الشروع في مفاوضات داخلية.

وجددت الحكومة الفلسطينية تأكيدها جاهزيتها لإدارة غزة حال اتفاق الفصائل الفلسطينية.

وأعربت في بيان أصدرته عقب جلستها العادية، أمس، في رام الله عن «تمنياتها بنجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة وإعادة وحدة الوطن»، مضيفة أن «لديها الخطط والبرامج بالخطوات الواجب القيام بها وتطبيقها على الأرض، والاستعداد لتحمّل مهامها كاملة».

وتفرض إسرائيل منذ عشر سنوات حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً على القطاع، الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.

وينص اتفاق القاهرة عام 2011 على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين، الذين عينتهم «حماس» في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو خمسة وأربعين ألف مدني وعسكري.

كما يقضي بدمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.

العاصمة الإدارية

في تطور جديد يدخل ضمن جهود السلطات المصرية لافتتاح المشاريع التنموية التي تساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، الذي يعاني تحديات ضخمة أبرزها ارتفاع عجز الموازنة العامة للبلاد، يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، (نحو 45 كيلومترا من وسط القاهرة و80 من السويس)، باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار دولار.

مصدر مطلع قال لـ «الجريدة»، العاصمة الإدارية، من المقرر تنفيذها على 3 مراحل، الأولى على مساحة 40 ألف فدان، والثانية على مساحة 47 ألف فدان، والثالثة على مساحة 97 ألف فدان، باستثمارات تبلغ 45 مليار دولار.

كان وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، قال في وقت سابق، إن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تستوعب نحو 1.5 مليون نسمة، باستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار.