أوقفوا التخلف
أي تخلف هذا الذي يلزم الطالبة والطالب بنظام تعليمي
لا طائل أكاديميا منه، بل قد ينعكس سلبا عليهما في سوق العمل، والمصيبة أنه سيطبق أيضا في كليات لا يمكن أبدا فصلها عمليا، وأعني هنا الكليات الطبية المختلفة؟ وكيف لمجتمع غالبيته من المتعلمين أن يقبل بقانون كهذا؟
لا طائل أكاديميا منه، بل قد ينعكس سلبا عليهما في سوق العمل، والمصيبة أنه سيطبق أيضا في كليات لا يمكن أبدا فصلها عمليا، وأعني هنا الكليات الطبية المختلفة؟ وكيف لمجتمع غالبيته من المتعلمين أن يقبل بقانون كهذا؟
![علي محمود خاجه](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1587579369153174500/1587579386000/1280x960.jpg)
فلا الدستور يمنع التعليم المشترك ولا الدين، وأنا أتحدى أي شخصية دينية أن تثبت أن التعليم المشترك حرام شرعا ولا العادات والتقاليد الراسخة أو الزائلة حتى تمنع ذلك، كل ما في الأمر هو نصر سياسي تحقق في الماضي لا يريدون التنازل عنه رغم عدم جدواه وأضراره المادية والاجتماعية أيضا على الكويت وأهلها.فأي تخلف هذا الذي يلزم الطالبة والطالب بنظام تعليمي لا طائل أكاديميا منه، بل قد ينعكس سلبا عليهما في سوق العمل، والمصيبة أنه سيطبق أيضا في كليات لا يمكن أبدا فصلها عمليا، وأعني هنا الكليات الطبية المختلفة؟ وكيف لمجتمع غالبيته من المتعلمين أن يقبل بقانون كهذا لا أساس له ولا قاعدة من أي اتجاه أو منطلق؟أعتقد بل أؤمن أن على الساسة اليوم في الحكومة والمجلس أن يقوموا فورا بإلغاء هذا القانون الرجعي المتخلف، فهو لن يحقق شيئاً أبدا ولا يصح أن يكون لدينا قانون كهذا في بلد يفترض أنه يصبو للتقدم والرقي.إن تغيير هذا القانون وما يشابهه من قوانين المكاسب السياسية هو ضرورة، بل أولوية تحدد إطارا وأسلوبا ونمطا للدولة، فالمسألة ليست فقط إسقاط قانون، بل هي أيضا إسقاط عقليات قادتنا للتراجع والتخلف دون أي سند طوال السنين الماضية.