«الموارد البشرية» يناقش تطوير تقنية المعلومات

أكدت مديرة إدارة التأهيل والكوادر البشرية في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات منى المقهوي أن "الموارد البشرية والقوى العاملة تعتبران ثروة مهمة تستوجب إدارتها بشكل فعال"، موضحة أن "هذين العنصرين هما المحرك الأساسي للنجاح الإداري والاقتصادي والتنموي".

وأضافت المقهوي في افتتاح مؤتمر الكويت الأول لإدارة الموارد البشرية الالكترونية، الذي أقيم صباح أمس برعاية الجهاز، أن "إدارة الموارد البشرية تعد إدارة متقدمة تعتمد على التكنولوجيا والتقنية المعلوماتية الحديثة لتواكب التطورات الحديثة والتحديات المعاصرة، لاسيما أنها تسهم بشكل كبير في رفع كفاءات إدارة الموارد البشرية، وتعمل على تعزيز إبداع الموظفين وتطوير أدائهم في سبيل الوصول إلى التنمية الشاملة في الوزارات والهيئات كافة في القطاعين العام والخاص"، مشيرة إلى أن "المؤتمر يشمل جلسات وورشات عمل ويهتم بالموارد البشرية في تطوير الأداء في تقنية المعلومات".

تطوير وظيفي

وقالت إن "المؤتمر الذي يهدف إلى التطوير الوظيفي في تكنولوجيا المعلومات، يستمر لثلاثة أيام ويشارك فيه 50 موظفا من مختلف الجهات الحكومية"، مبينة أن "مثل هذه الموتمرات والملتقيات المختصة تعمل على دعم الموظفين في تطوير الأداء الوظيفي للوصول إلى التنمية الشاملة في الوزارات والهيئات كافة في القطاعين العام والخاص"، لافتة إلى أن "إدارة التأهيل وإعداد الكوادر البشرية هي من إدارات الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، إذ تدرب أكثر من 1500 من موظفي الدولة بالقطاعين في العام". من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر مبارك عبدالهادي، إن "التطور التكنولوجي المتسارع الذي نشهده في عالمنا المعاصر أصبح واقعا فرض أهمية توظيف واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في جميع الإدارات"، موضحا أن "من أهم هذه الإدارات هي إدارة الموارد البشرية لتكون إدارة إلكترونية ناجحة".

وأضاف: "من هذا المنطلق ارتأنيا في مركز انفينيت إنترناشيونال لتنظيم المعارض والمؤتمرات أن نركز على أهمية هذا الموضوع من خلال تنظيم هذا المؤتمر، لافتا إلى أن "المؤتمر يهدف إلى اشلتوعية بضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات في القيام بأعمال إدارات الموارد البشرية، وتبادل الخبرات وزيادة الوعي الإلكتروني، وتعزيز الدافعية نحو الابتكار والإبداع الوظيفي لتحقيق النجاح والتقدم الإداري والتنموي في وزارات الدولة ومؤسساتها في القطاعين العام والخاص".