هايف: اجتماعات مع المبارك لطي ملف الجناسي قبل 24 أكتوبر

أكد النائب محمد هايف أن الظروف الإقليمية وما تمر به الدول الخليجية والدول المحيطة يحتمان أن يكون هناك مزيد من التعاون والتجانس بين الحكومة والمجلس كي تعبر عجلة التنمية والسياسة المتوازنة والهادفة التي تخدم المصالح الداخلية والخارجية في البلاد. 

وقال هايف في تصريح صحافي أمس: "ولكن أي طرف من الأطراف سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية يخل بهذا التعاون لاشك بأن الحياة السياسية سوف تنحو منحى اخر في هذا الوقت غير المناسب، ومن هذه الملفات المهمة التي سبق أن تحدثنا عنها في الحملات الانتخابية مرورا بدور الانعقاد الماضي وحدثت فيها تفاهمات مهمة موضوع إعادة الجناسي المسحوبة"، مضيفا: هدأ الحديث عن هذا الملف في الفترة الأخيرة لكن هناك اجتماعات مع رئيس الحكومة وحديثا عن أهمية طي هذا الملف والانتهاء منه قبل دور الانعقاد المقرر له ٢٤ الجاري. 

وتابع: "لا يمكن أن يستمر هذا الملف دون حسم والأخوة النواب التزموا بهذا الملف وبحسمه قبل الدور المقبل وأبلغنا الحكومة بضرورة حسمه، ونحن لا نسعى لأي تأزيم ولا نسعى لأي تعكير لجو التعاون ولكن إذا كانت الحكومة هي التي تخل بهذا التعاون فهي من تتحمل هذه المسؤولية". 

وشدد على انه "لن يستمر الحديث عن موضوع الجناسي بهذا الشكل بعد بداية دور الانعقاد، لأن ما تعهدنا به من تهدئة أمام سمو الأمير لم تلتزم به الحكومة في تنفيذ توجيهات سموه، في الوقت الذي التزمنا نحن النواب طوال فترة دور الانعقاد الماضي وكذلك العطلة الصيفية". 

وقال هايف: أعطينا الحكومة مهلة كافية لحل مشكلة سحب الجناسي، واستمرار هذا الملف لا يدل على تعاون حكومي وليس هناك نوايا إذا استمر هذا الشكل من التعامل، مستدركا: "نحن نفتح ايدينا للتعاون في هذه الحدود ولكن لا يمكن أن نخل بالتزاماتنا التي تعهدنا بها في السابق، ونحن لدينا ملفات ملتزمون بها وسنحاسب الحكومة إذا اتضح أنه ليس هناك نوايا للحل". 

وتابع: "هناك ملفات ساخنة ومهمة مثل موضوع وزارتي الشؤون والدفاع لديهما ملفات وكذلك هناك وزارات أخرى، ويجب على الحكومة ألا تضجر من المساءلات لأن هذا دور النواب".

وقال هايف: هناك قضية شغلت الساحة الكويتية هي دمج البنك الأهلي المتحد مع بنك التمويل الكويتي وهناك توجس لدى الشعب الكويتي، خاصة أن هناك بنكا أسس شرعيا منذ بداية الثمانينيات ووضعت فيه أموال يحرص أصحابها على ألا تختلط بأمور محرمة، والتي ربما كان يعمل بها البنك الأهلي سابقا وقد تكون هناك أفرع ما زالت تدار بنفس الطريقة السابقة.

وأضاف: وجهت للحكومة أسئلة عن هذا الدمج حتى ننتهي من هذه المسألة بوضوح، ونرجو أن تغطي هذه الأسئلة هذا الجانب المهم الذي يتساءل عنه الشارع الكويتي، والتهاون أو تجاهل هذه الملفات أمر خطير وقد ينتج عنه خلل أو هزة أو عدم ثقة بالجوانب الشرعية التي تتمتع بها البنوك الإسلامية في الوقت الحالي.