وسط استمرار التراشق الإعلامي بين النائبين جمعان الحربش ورياض العدساني لليوم الثالث على التوالي، أطلق بعض النواب تصريحات شديدة اللهجة هدفها الضغط على الحكومة والتحكم فيها لإعادة الجناسي المسحوبة وطي ملفها قبل افتتاح دور الانعقاد الجديد في 24 الجاري، وهو ما تجلى في تصريح النائب محمد هايف الذي رأى أن الحكومة مُنِحت مهلة كافية لحل هذه المشكلة، «وسنحاسبها إذا اتضح أنه ليس لديها نوايا للحل». وكشف هايف أمس أن هناك اجتماعات عقدت مع رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بشأن إعادة تلك الجناسي، وتم التحدث فيها عن أهمية طي هذا الملف قبل دور الانعقاد، مضيفاً: « نفتح أيدينا للتعاون، لكن لا يمكن أن نخل بالتزاماتنا التي تعهدنا بها في السابق تجاه بعض الملفات». وصرح بأن «هذا الملف لا يمكن أن يستمر دون حسم، والإخوة النواب التزموا بحسمه قبل الدور المقبل، وأبلغنا الحكومة ضرورة ذلك»، مستدركاً: «نحن لا نسعى لأي تأزيم، ولا نسعى لتعكير جو التعاون، ولكن إذا كانت الحكومة هي التي تخل بهذا التعاون فلتتحمل المسؤولية». وبالعودة إلى سجاله المستعر مع العدساني، عقد الحربش أمس مؤتمراً صحافياً قال فيه إن «محاولة تصوير مؤتمري الصحافي السابق على أنه كان للدفاع عن الوزير محمد العبدالله جزء من التدليس الذي اعتاده العدساني». وأشار إلى أن «التفاهم الذي حدث بين رئيس الوزراء ومجموعة النواب كان لحل عدة قضايا، على رأسها عودة الجناسي، وكان ذلك في العلن لا سراً «، لافتاً إلى أن هذا التفاهم «مرهون باستكمال بنود الاتفاق وعودة الجناسي، وإذا سقط التفاهم فسيكون بسبب أن رئيس الوزراء لم يلتزم بتعهده بإعادة الحقوق إلى أصحابها، لا بسبب تراجع النواب».
وسريعاً، عقد العدساني مؤتمراً قال فيه: «في حال عقد رئيس الوزراء تحالفات مشبوهة فسأستجوبه مباشرة، لأنه بهذه الحالة قدم المصلحة الشخصية على العامة، وإذا كرر الحربش اتهاماته لنا فسأستجوب المبارك»، مؤكداً: «سيكون ردي المقبل بإعلان استجواب رئيس الوزراء تحت عنوان التحالفات السياسية على حساب المصلحة العامة».