سحب القسائم السكنية من مدعي «الإعاقة»

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة»، أمس الأول، عن إلغاء %50 من طلبات إسكانية غير مستحقة لمعاقين، تتجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدراسة تقارير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الطلبات المخالفة لشروط التخصيص وفق ثلاثة سيناريوهات تصل إلى سحب القسيمة من غير المستحق وإحالته إلى الجهات القانونية.

وكشفت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، أن المؤسسة ستدرس سحب جميع عمليات التخصيص الإسكانية من أصحاب أولوية الإعاقة الملغاة بسبب انتفاء شرط التخصيص، لاسيما في مشاريع غرب عبدالله المبارك وخيطان الجنوبي وجنوب عبدالله المبارك.

وبينت أن أول سيناريوهات تعامل «السكنية» مع هذا الملف، يختص بالمستوفين لشروط التخصيص دون الحاجة لأولوية الإعاقة؛ لورود أولوية طلبهم الإسكاني الأصلي من تاريخ 19 مايو 1998، مؤكدة أن هؤلاء مستحقون للقسائم ولن يُتخذ ضدهم أي إجراء.

وأوضحت أن السيناريو الثاني يتمثل في التعامل مع من شُفي من إعاقته من تاريخ تقديمه للحصول على القسيمة، واستفاد من أولوية الإعاقة رغم «انتفاء شرطها»، لافتة إلى تحويل هذا الملف إلى لجنة مختصة للحصول على الرأي القانوني في إمكانية الحصول على القسيمة من عدمه.

وأضافت أن السيناريو الأخير يختص بغير المستحقين لأولوية الإعاقة، إذ سيتم سحب قسائمهم الإسكانية، ولن تسلم إليهم مستندات التخصيص على المشاريع التي تُوزع حالياً أو كتب مباشرة البناء، موضحة أن هؤلاء سيحولون إلى الجهات القانونية لاتخاذ اللازم بحقهم.