تركيا تقاطع السفير الأميركي على خلفية «أزمة التأشيرات»

تصاعد التوتر، أمس، بين أنقرة وواشنطن على خلفية «أزمة التأشيرات» التي بدأت باعتقال السلطات التركية موظفين أتراكاً يعملون بالقنصلية الأميركية للاشتباه في علاقتهم برجل الدين فتح الله غولن الموجود في واشنطن، والمتهم من أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب العام الماضي.

وفي موقف غير مسبوق في تاريخ العلاقات التركية - الأميركية، أوصدَ الرئيس رجب طيب إردوغان الباب في وجه السفير الأميركي جون باس، الذي يستعد لمغادرة أنقرة، إثر تعيينه سفيراً في كابول، إذ أكد أن القادة الأتراك سيقاطعون جولته الوداعية في الأيام المقبلة بعد يوم من وقف منح التأشيرات المتبادل بين تركيا والولايات المتحدة.

وأوضح إردوغان، أثناء زيارة لصربيا، أن توقيف الموظفين استند إلى أدلة عثرت عليها الشرطة، مطالباً الولايات المتحدة الرافضة لذلك بأن «تنظر في شيء واحد: كيف تسلل هؤلاء العملاء للقنصلية؟».

في موازاة ذلك، وبينما رفض رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم انتقادات واشنطن لبلاده على خلفية توقيف موظفي القنصلية، مؤكداً أن أنقرة لا «تحتاج إلى موافقة أميركية لتنفيذ اعتقالات» على أراضيها، وصف تعليق الولايات المتحدة منح التأشيرات للأتراك بأنه «تطاول غير مناسب لمعاقبة المواطنين، وسلوك لا يليق ببلد حليف وصديق».

وفي خطوة قال مراقبون إنها إعلان غير رسمي لبقاء طويل الأجل للجيش التركي في محافظ إدلب شمال غرب سورية، قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلين، أمس، إن الجيش، الذي لم يجر أي عمليات داخل إدلب حتى الآن، يجب أن يظل في المحافظة حتى زوال التهديد الذي تتعرض له أنقرة.

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن أعداداً كبيرة من ناقلات جنود وعربات مصفحة تمركزت في قضاء ريحانلي، بولاية هاتاي المتاخمة لسورية، استعداداً للانتقال إلى إدلب.

وفي اجتماع لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أوضح رئيس الوزراء بن علي يلدريم أن الهدف من العملية العسكرية في إدلب هو التصدي لموجة هجرة، مشيراً إلى أنها تستهدف أيضاً تأسيس نقاط سيطرة لنشر المزيد من القوات.