«التربية»: فتح باب التعاقدات المحلية خلال يومين

عقد الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام بالانابة فيصل المقصيد اجتماعا أمس مع الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الادارية فهد الغيص، وذلك من أجل الاطلاع على الدرجات الوظيفية المتوفرة حتى نهاية السنة المالية 31 مارس 2018 بالاضافة الى التخصصات المطلوبة في المواد الدراسية التي تحتاج اليها الوزارة.

وقال المقصيد بعد انتهاء الاجتماع ان اللقاء كان مثمراً وهناك تعاون بناء بين القطاعين حيث تمت مراجعة أعداد الاحتياجات من اعضاء الهيئة التعليمية وفق الدرجات الوظيفية المتاحة في الوقت الحالي.

وذكر انه جرى الاتفاق بين القطاعين على فتح باب التعاقدات المحلية للتخصصات المطلوبة خلال اليومين القادمين.

وأثنى المقصيد على الدور الكبير الذي يقوم به قطاع الشؤون الادارية في توفير الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لانهاء كافة الاجراءات وتذليل أي عراقيل مشيرا في الوقت ذاته الى تفهم الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الادارية فهد الغيص إلى حاجة قطاع التعليم العام والمدارس الى معلمين جدد خاصة في ظل التوسع الموجود وافتتاح مدارس جديدة خلال العام الحالي.

ولفت الى أن ادارة التنسيق ستقوم بتزويد ادارة الموارد البشرية بأعداد الاحتياجات الفعلية من الذكور والاناث في التخصصات المطلوبة من المواد الدراسية تمهيداً لفتح باب قبول الطلبات من التعاقدات المحلية فقط للأخوة الراغبين في الالتحاق بالسلك التعليمي بدولة الكويت.

واستطرد المقصيد قائلاً، إن وزارة التربية، ممثلة في قطاع التعليم العام وقطاع الشؤون الإدارية، «حريصة على خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات، وتوفير الاستقرار داخل المدارس، وتلبية جميع متطلباتها واحتياجاتها من أعضاء الهيئة التعليمية، إضافة إلى تطوير العملية التعليمية، متمنياً التوفيق لجميع العاملين في الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس في خدمة المصلحة العام.

في سياق متصل، علمت «الجريدة» أن التخصصات المطلوبة هي اللغة العربية (ذكور وإناث) عدد 125، واللغة الإنكليزية (ذكور وإناث) عدد 125، والرياضيات (ذكور وإناث) عدد 125، والعلوم بفروعها (ذكور) بعدد 50، والتربية البدنية (إناث) بعدد 50 معلمة، والتربية الفنية (ذكور) بعدد 50 معلماً، والديكور (ذكور وإناث) بعدد 40 معلماً، والتربية الموسيقية (ذكور وإناث) 40 معلماً ومعلمة، لافتة إلى أن إجمالي الاحتياجات يبلغ 625 معلماً ومعلمة في التخصصات المذكورة.

وسوف تكون الأولوية للكويتيين ثم لأبناء الكويتيات وأزواج وزوجات الكويتيين، ثم للمقيمين بصورة غير قانونية «البدون» ثم للخليجيين ثم للوافدين.