القضاء العراقي يأمر باعتقال مسؤولي استفتاء كردستان

أعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى، أمس، صدور أوامر إلقاء قبض بحق رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالستار بيرقدار، في بيان، إن "محكمة تحقيق الرصافة أصدرت أمرا بالقبض بحق رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء في إقليم كردستان العراق".

وأضاف بيرقدار أن "الأمر صدر بناء على الشكوى المقدمة من مجلس الأمن الوطني، الذي يرأسه رئيس الحكومة حيدر العبادي، على خلفية إجراء الاستفتاء خلافا لقرار المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى أن "المحكمة أصدرت أمر القبض بحق المتهمين وفق المادة 329 من قانون العقوبات".

أربيل

من جانبه، رفض المتحدث باسم مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم شيروان زراري، أمس، قرار المحكمة الصادر بحق أعضاء هيئة المفوضية، مشبها إياه بقرارات مجلس الثورة في نظام صدام حسين.

وقال زراري: إن "القرار سياسي وغير قانوني، وإن إصدار القرار لمفوضية الانتخابات والاستفتاء ليس من اختصاص محكمة الرصافة، بل يعود إلى محاكم كردستان بحسب الاختصاص المكاني، لذلك لا قيمة قانونية للقرار".

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إياس الساموك، أمس، إن المحكمة ردت طلبا للبرلمان الاتحادي يتعلق بإعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في الاستفتاء، بدعوى عدم الاختصاص.

يذكر أن مجلس النواب صوّت في وقت سابق على تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة موضوع الاستفتاء ورفع أسماء النواب الذين شاركوا فيه الى رئاسة البرلمان.

حزب البارزاني

وأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود البارزاني، شاخوان عبدالله أمس، أن قرار البرلمان بالتوجه إلى المحكمة الاتحادية لاتخاذ قرار ضد زملائهم الأكراد "استهداف سياسي".

وقال عبدالله: إننا "قلنا منذ البداية إن المحكمة الاتحادية ليست لها علاقة بهذا القرار، لأن الدستور حدد فقرتين لإقالة النائب وهي الغيابات، أو أن يكون متهما بتهم جنائية".

وتابع عبدالله أن "النواب الأكراد لهم مطالب لإنهاء القطيعة، وهي اتخاذ البرلمان دورا محايدا في حل الأزمات، وعدم تدخله في فرض إجراءات عقابية على كردستان من حصار وتفويض باستخدام القوة ضد الإقليم في موضوع إجراء الاستفتاء بإقليم كردستان العراق".

في السياق، حذر العبادي، أمس، من وجود أجندات لإثارة النعرات العنصرية.

وقال رئيس الحكومة في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن "جميع قيادات العالم أكدت دعمها للعراق في إجراءات بسط السلطة الاتحادية على أراضيه"، مضيفا "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات تفتيت وحدة البلاد".

وحذر العبادي من "وجود أجندات لإثارة النعرات العنصرية"، مشيرا إلى "عدم وجود قطيعة مع إقليم كردستان".

وأضاف أن "الكونفدرالية إجراء يتطلب تعديل الدستور وموافقة ثلثي مجلس النواب"، متابعا أن "أي حوار يجب أن يرتكز على وحدة العراق والدستور ورفض الاستفتاء، لن نناقش الاستفتاء مع أحد، ولا تفاوض قبل إلغائه".

ودعا العبادي قوات البيشمركة إلى "عدم التصادم مع القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها"، مضيفا أن "إدارة الأمن في المناطق المتنازع عليها من صلاحيات الحكومة الاتحادية".

ولفت إلى أن "شركات الهاتف النقال أكدت خضوعها للسلطة الاتحادية"، فيما لفت إلى أن "نفط العراق ملك لكل العراقيين وليس لمسؤول أو جهة معينة".

إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي، لرئيس البرلمان سليم الجبوري، أمس، وجوب عدم الإخلال بقرارات مجلس الوزراء والنواب بشأن الاستفتاء الذي وصفه بـ "المشؤوم". جاء ذلك خلال لقائه بالجبوري، لافتا إلى "ضرورة إدامة التنسيق وتوحيد الموقف الحكومي والبرلماني تجاه الإجراءات التي انسجمت مع الدستور، والتي سبق أن تم التصويت عليها بعد اتخاذ قرار الاستفتاء من قبل قادة الإقليم".

معبر جديد

وبعد تلويح بغداد وأنقرة بإغلاق معبر الخابور بين إقليم كردستان وتركيا، وفتح معبر حدودي بديل بينهما، أعلن الأمين العام لقوات "البيشمركة"، الفريق جبار ياور، مساء أمس الأول، أن القوات الكردية لن تسمح بفتح أي معبر آخر على الحدود بين العراق وتركيا في حدود سيطرتها.

وقال ياور إن "أي نقطة حدودية يتم تحويلها كبديل لمعبر إبراهيم الخليل الخابور يجب أن تكون بموافقة حكومة إقليم كردستان، ولن نسمح لأي قوة تريد فتح معبر حدودي في غرب كردستان".

جاء ذلك فيما أعلنت رئاسة الأركان التركية، بما يشبه التهديد، أن المناورات العراقية - التركية التي انطلقت الشهر الماضي، شهدت تدريبا يقلد السيطرة على معبر حدودي على الحدود العراقية.

المشاركة في البرلمان

من جهته، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس، أن مشاركة كتلته في البرلمان العراقي مرهونة بـ "التزام الحكومة العراقية بإجراء حوار غير مشروط، ووقف ما وصفه بسياسة معاقبة الإقليم".

وقال مكتب نائب رئيس الحزب، في بيان، إن "مكتب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني اجتمع مع كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالبرلمان العراقي"، مؤكدا "ضرورة إجراء حوار جدي بين بغداد وأربيل".

وأضاف أن "قرار مشاركة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في اجتماعات البرلمان العراقي مرهون بقبول الحكومة العراقية إجراء حوار غير مشروط، ووقف سياسة معاقبة إقليم كردستان"، مشددا على "أهمية وحدة الموقف للكتل الكردستانية في البرلمان العراقي إزاء كل القضايا".