«قراءة الفاتحة» تحكم «قلعة التشريع»
تعهدات على «المصحف الشريف» وتقسيم لجان الدور الرابع بالبرلمان
كشفت جلسات «ائتلاف دعم مصر» البرلماني، خلال التحضير لانتخابات اللجان النوعية في البرلمان، على مدار الأسبوع الماضي، ميل كثير من نواب الائتلاف، إلى تقليد قراءة «سورة الفاتحة»، قبل دخول مقر التصويت، لدرجة أنها أصبحت بمنزلة «العامل الحاسم» في نتائج انتخابات اللجان، داخل البرلمان، المفترض أن يمثل «قلعة التشريع»، على أسس ديمقراطية سليمة.الانتخابات، التي جرت تحت القبة على مرحلتين الأسبوع الماضي، وتستكمل إعادة انتخابات «اللجنة الإفريقية»، يوم 22 الجاري، شهدت تجاهلا لكثير من القواعد القانونية أهمها حرية الانتخاب، على الرغم من أنه «من باب أولى» أن يعمل بها، حيث قيّد الائتلاف أعضاءه بما تم الاتفاق عليه خلال جلسات ما قبل التصويت، وبناء على الاتفاقات المسبقة التي تتطلب «قراءة الفاتحة»، حسم الائتلاف رئاسة 20 لجنة بالتزكية.
النتيجة الأهم في هذه الانتخابات أنها أبقت كثيراً من المسؤولين في مناصبهم داخل البرلمان من دون تغيير، مثل سحر طلعت مصطفى رئيسة «السياحة والطيران»، التي تترأس اللجنة منذ دور الانعقاد الأول، وكذلك الأمر بالنسبة لهمام العادلي في «الاقتراحات والشكاوى»، فضلا عن حسين عيسى رئيس «الخطة والموازنة»، ومحمد علي يوسف رئيس «المشروعات الصغيرة»، وبهاء أبوشقة رئيس «الدستورية والتشريعية»، فضلا عن بقاء النواب سعد الجمال «الشؤون العربية»، وكمال عامر «الدفاع»، وجبالي المراغي «القوى العاملة» وهشام الشعيني «الزراعة».وفي حين تُعتبر «قراءة الفاتحة»، أصلا، عُرفاً قبلياً موروثاً، يرافق إجراء أي «اتفاق» يتم بعيداً عن سلطة القوانين الحاكمة، فيما يعرف باسم «الجلسات العرفية»، لم يُبد أحد نواب «دعم مصر»، رفض ذكر اسمه، اندهاشه من قيام انتخابات لجان البرلمان الحالية على «مبدأ قراءة الفاتحة»، مؤكداً لجوء الأغلبية إلى فكرة القسم على «المصحف الشريف»، لتأكيد الالتزام بالاتفاق وعدم مخالفته، وأضاف: «قراءة الفاتحة تمّت بين دوائر متفرعة من الائتلاف، على نتائج الانتخابات المنتظرة للجان دور الانعقاد الرابع، في أكتوبر 2018».في المقابل، استنكر عضو «تكتل 25 ـ 30» البرلماني، النائب أحمد طنطاوي ممارسات «دعم مصر» غير الديمقراطية، وأضاف: «نحن كائتلاف لم نشارك في مثل هذه الجلسات، ولكني أعلم أن المناصب في انتخابات اللجان يتم توزيعها على الملأ، وفقاً للانتماءات السياسية بدلا من إعلاء مبدأ الكفاءة».