«ديوان الخدمة» يضع «التربية» في مأزق تطبيق «الإحلال»

بينما أعلنت وزارة التربية فتح باب التعاقدات المحلية للمعلمين الكويتيين والبدون والوافدين، خلال اليومين المقبلين، لسد النقص في بعض التخصصات، تبحث الوزارة تطبيق سياسة الإحلال في إداراتها، تنفيذاً لطلب ديوان الخدمة المدنية إلغاء عقود بعض الموظفين غير الكويتيين.

وأكد ديوان الخدمة المدنية، في كتابه إلى «التربية»، استناداً إلى قرار مجلس الخدمة رقم 11 لسنة 2017، بشأن قواعد تكويت الوظائف الحكومية، ضرورة تحديد الوزارة عقود الموظفين غير الكويتيين التي يمكن إلغاؤها في ميزانية 2018-2019، وفي حال عدم الرد خلال 15 يوماً، بحد أقصى، ستُخاطب وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم نحو إلغاء عقود الموظفين غير الكويتيين بكل مجموعة وظيفية بميزانية «التربية».

وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن عدد من سيشملهم الإحلال يتجاوز الألف، بين باحث وإداري، والقسم الأكبر منهم يوزع بين إدارتي «الخدمات العامة» بأكثر من 600 موظف، و«الخدمات الاجتماعية والنفسية»، بأكثر من 200 موظف.

وأشارت المصادر إلى أن قطاع الشؤون الإدارية اجتمع مع مسؤولي الوزارة لبحث طلب «الديوان»، مبينة أن بعض مديري الإدارات أبدوا اعتراضهم على إنهاء خدمات الموظفين غير الكويتيين، نظراً لحاجة العمل وقلة الكوادر الوطنية في هذه التخصصات.

وأوضحت أن هؤلاء المديرين أكدوا ضرورة تأجيل الموضوع سنتين، على الأقل، حتى توفير كوادر وطنية بديلة، لافتة إلى أن بعض الإدارات تعاني نقصاً في الموظفين المتخصصين، ولا يمكن تطبيق الإحلال بها.