توصلت حركة «حماس» إلى اتفاق مع حركة فتح، برعاية المخابرات المصرية، على آلية تنفيذ اتفاقات للمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، بما يشمل تمكين حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمدلله من إدارة قطاع غزة المعابر الحدودية.وعقد في مقر المخابرات المصرية بالقاهرة، ظهر أمس، مؤتمر شهد التوقيع على الاتفاق بين الحركتين، بحضور مدير المخابرات المصري خالد فوزي. وجاء في بيان «هيئة الاستعلامات المصرية» أن الحركتين اتفقتا على «تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى في الأول من ديسمبر المقبل»، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
الأحمد والعاروري
وأكد رئيس وفد «فتح» التفاوضي، عزام الأحمد، في كلمة عقب التوقيع على الاتفاق، أن «معبر رفح له وضع خاص، وبحاجة إلى بعض الإجراءات والتأهيل لإعادة العمل فيه».وأكد الأحمد في المؤتمر المشترك مع نائب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس»، صالح العاروري، أن الدولة المصرية تعمل على ترميم معبر رفح بشكل كامل بما يليق بسمعة مصر والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن حرس الرئاسة الفلسطينية سيتم نشره بشكل كامل في مرحلة لاحقة بالاتفاق مع الجانبين المصري والإسرائيلي.وكشف الأحمد عن الدعم الكبير والمتابعة التي كان يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي والوزير خالد فوزي لإنهاء الانقسام وطي «صفحة سوداء في تاريخ فلسطين»، مؤكداً أن حل أزمة الموظفين سيتم بشكل كامل في اجتماع الفصائل المقبل في القاهرة.وأعرب عزام عن تطلعه لتقديم السعودية والأردن دعما أكبر للجهود المصرية الحثيثة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.من جهته، أكد العاروري أن حركته «ستعمل بكل قوتها لإنجاح المصالحة، لمواجهة المشروع الصهيوني». وشدد على أن الاتفاق تم على أساس السير خطوة بخطوة تجاه كل القضايا، مشيراً إلى عدم إنشاء اتفاقيات جديدة، وإنما تطبيق ما اتفق عليه سابقاً في القاهرة. ولفت العاروري إلى أن «حماس» اتخذت مبادرة أحادية الجانب بالاتفاق مع الجانب المصري على حل اللجنة الإدارية لفتح الباب من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام.ووجه العاروري شكره للشعب الفلسطيني الذي صبر على سنوات الانقسام، في سبيل سعيه للوصول إلى مراده بإنهاء الاحتلال، واستعادة كل الحقوق وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.هيكلة وانتشار
وتمخض الحوار الذي أجراه الجانبان في القاهرة قبل يومين عن اتفاق يقضي بـ «تمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة»، على أساس أن يكون كل وزير قادراً على إعادة هيكلة وزارته، مع الأخذ في الاعتبار دمج الموظفين السابقين.وفي مسألة الأمن الداخلي، أناط الاتفاق مسؤولية إعادة ترتيب الوضع الأمني في القطاع بمسؤولَين كبيرين من الجانبين. أما مسألة المخابرات فيكلف بها مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.وكشف مسؤول فلسطيني أن الاتفاق ينص على نشر 3000 عنصر من الشرطة الفلسطينية التابعة للسلطة في القطاع الذي تسيطر عليه «حماس» منذ عقد من الزمن.وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على «تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع بين جميع الفصائل الفلسطينية في الرابع من مايو 2011».وينص اتفاق القاهرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم «حماس» في المؤسسات العامة، والبالغ عددهم نحو 45 ألف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية، بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.زيارة تاريخية
ومن المقرر أن تبدأ خطوات التنفيذ في غضون الأيام المقبلة، على أن يليها اجتماع لجميع الفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال الأسبوعين المقبلين، ثم يتم بعدها ترتيب «زيارة تاريخية» للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى غزة.وستستغرق الزيارة التي أعلن عنها في وقت سابق، أياما عدة، وستشكل «إعلانا رسميا ونهائيا لانتهاء الانقسام».ورحب عباس، أمس، بالاتفاق، فيما اعتبر رئيس الوزراء رامي الحمدالله أن التفاهم يسرع خطوات إنهاء الانقسام واستعادة الشعب الفلسطيني وحدته.وأثار الاتفاق حالة من التفاؤل بين الفلسطينيين، وشهد القطاع والضفة الغربية احتفالات. ومن المتوقع أن يقوم عباس، بعد عودة وفد «فتح» إلى رام الله، بإلغاء الإجراءات التي أعلنها في مارس الماضي، للضغط على «حماس» في غزة.دعوة مصرية
ووجهت مصر الدعوة لكل الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في الرابع من مايو عام 2011 لعقد اجتماع بالقاهرة يوم 27 نوفمبر المقبل.وعبرت القاهرة التي رعت سلسلة اجتماعات بين الحركتين على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين عن تقديرها البالغ لـ «فتح» و«حماس» على الروح الإيجابية التي اتسم بها أعضاء الوفدان وتغليبهم المصلحة الوطنية الفلسطينية.شراكة وتسليم
ولم تكتف القاهرة بلعب دور الوسيط في الاتفاق الفلسطيني، بل ستكون شريكا، إذ إن أمن معبر رفح الحدودي بين غزة وسيناء سيكون تحت المسؤولية المصرية بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني.وأفادت تقارير أمس بأن «وفدا مصريا سيشرف بنفسه على تنفيذ الاتفاق ويوجد بصفة مباشرة ودائمة» في غزة.وأضافت نقلا عن مصادر: «بموجب الاتفاق، ستتسلم الحكومة الفلسطينية المعابر مع مصر وإسرائيل وبوجود أمني وإشراف كامل من السلطة الفلسطينية ووجود ومشاركة مصرية». وقال مصدران إن حركتي «حماس» و«فتح» اتفقتا على تسليم مسؤولية معبر رفح لحكومة الوفاق في أول نوفمبر المقبل.وتسيطر الحركة الإسلامية المدرجة على لوائح العديد من الدول الغربية للمنظمات الإرهابية على قطاع غزة منذ 2007، بعد أن طردت «فتح» منه إثر اشتباكات دامية.وتحاصر إسرائيل القطاع منذ 10 سنوات. وتقفل مصر معبر رفح، منفذه الوحيد إلى الخارج، مما فاقم المشاكل الاجتماعية والبطالة التي يعانيها القطاع، حيث يتجاوز عدد السكان المليونين.