«الأموال العامة»: انتهاء التحقيق في «أسواق المال» و«استجواب الحمود»

استكملت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، التحقيق في الموضوعات الخاصة بهيئة أسواق المال، وتم الانتهاء من استدعاء جميع الأطراف ذات العلاقة، وسيكون التقرير جاهزاً قبل دور الانعقاد.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالوهاب البابطين: "تم الاتفاق في اللجنة أن يتم التصويت الاسبوع المقبل على تقريرين، الاول المتعلق بالتحقيق في هيئة أسواق المال، والثاني التحقيق في المخالفات والتجاوزات المالية والادارية بوزارة الاعلام والجهات التابعة لها، وخصوصا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في ما يتعلق بالمخالفات التي أثيرت في استجواب وزير الاعلام السابق.

وأضاف البابطين: "بالنسبة إلى سوق المال، سأمارس حقي في التصويت على التقرير، لكنني سأصوت بالامتناع على التقرير الآخر الخاص بتجاوزات وزارة الإعلام، بصفتي كنت أحد المستجوبين، حفاظا على الحيادية".

من جهة أخرى، تحدث النائب عن اولوياته التشريعية، قائلا: "تحدثت في بداية المشوار بهذا المجلس عن ضرورة وجود شفافية كاملة في طرح الموضوعات، خاصة المعلومات المالية وكشف حقائقها، وعن طبيعة التعامل مع الصندوق السيادي، سواء كان الاحتياطي العام او صندوق الاجيال القادمة، وعلى اثر ذلك تقدمت بقانون الافصاح، الذي يعني ان تقوم الدولة بإعلان المواطنين بجميع الحركات المالية او الاستثمارية التي تتم على جميع الصناديق التي تتولى ادارتها الهيئة العامة للاستثمار، وضمنها صندوق الاحتياطي العام وصندوق الاجيال القادمة".

وشدد على أنه "يجب أن يطلع المواطن على جميع التفاصيل المتعلقة بثروته، وتقدمنا بقانون الإفصاح بأن تعلن جميع البيانات لكل افراد الشعب، ليصبح كل فرد رقيبا على امواله واموال الاجيال القادمة"، كما تقدمنا بقانون آخر لتوحيد ادارة الاستثمارات تحت سلطة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمارات، فلماذا لدي ادارة للاستثمار في التأمينات والهيئة العامة لشؤون القصر؟ وذلك حتى يتمكن النائب من المحاسبة، وليعطى كل شخص اختصاصه.

وفي ختام تصريحه، قال البابطين: "أمران لن اتراجع عن تحقيقهما، اصلاح الوضع الخاطئ والتنمية التي ينشدها كل كويتي، وهناك من يريد هز هذه الثقة، وجميع الشرفاء يقفون صفا واحدا، ولمن يعترض على اجتماع النواب وحاول إفشاله اقول إن الاجتماعات التنسيقية مستمرة للمصلحة العامة في التشريع او الرقابة".