الفرق بين جامعة جابر الأحمد وفصل «التطبيقي»

سعدت كثيراً للقرار الذي أصدره معالي وزير التربية الدكتور محمد الفارس بتشكيل لجنة لمراجعة مرسوم جابر الأحمد برئاسة الأخ والزميل الأستاذ الدكتور عيسى الأنصاري لمعرفتي المسبقة بمقدرته الإدارية والفنية وسعة أفقه وتقبله للرأي والرأي الآخر، راجياً له وللزملاء أعضاء اللجنة التوفيق والسداد لما هو خير وصلاح مسيرة التعليم في وطننا الغالي الكويت.

عوداً للأحداث التي سبقت إقرار مرسوم جامعة جابر الأحمد في عام 2012 لما لها من أهمية في فهم الكيفية التي انحرف فيها مسار قانون الجامعة عند مناقشته في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، وفي المداولتين الأولى والثانية والتفاصيل التي حالت دون إقراره بالصيغة التي قدم فيها مشروع "جامعة جابر الأحمد للعلوم التطبيقية".

لقد انطلق مشروع إنشاء جامعة جابر الأحمد من فكرة فصل التعليم التطبيقي والتدريب، حيث تبنته رابطة أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من الزملاء من أعضاء هيئة التدريس، وقد تشرفت بأن أكون ضمن هذا الفريق وبدعم كامل من اتحاد طلبة "التطبيقي".

هذا التحرك أثمر عن حشد قرابة أربعين نائباً في مجلس الأمة 2009 لكن الوقت لم يسعفنا، حيث حُل مجلس الأمة قبل عرضه، لكننا لم نستسلم فأعدنا الكرّة على المجلس المبطل الأول، وفي هذه المرة وافقت الحكومة على القانون لكنها أصرت على إسقاط بقية كليات الهيئة من مسودة القانون، والاكتفاء بكلية التربية الأساسية والعلوم الصحية، وفي أثناء عرض المشروع في مداولته الأولى أسقطت كلية العلوم الصحية أيضاً، وبعد التواصل مع اللجنة التعليمية تم الاتفاق على إدراج كلية العلوم الصحية ضمن القانون، إلا إن إصرار الحكومة في حينها وتهديدها بإرجاع القانون حال دون ذلك في مداولته الثانية.

أثناء المداولة الثانية، وبطلب من السيد علي الراشد، وللاستئناس بالرأي الأكاديمي، تمت دعوتي حيث دار نقاش في الصفوف الخلفية بحضور السيد محمد الصقر والسيد مرزوق الغانم والسيد صالح عاشور والدكتور فيصل المسلم والدكتور عبدالحميد دشتي والسيد أحمد لاري حول إمكانية تقديم طلب تعديل لضم كلية العلوم الصحية، إلا أنه بعد المشاورات غلبت المصلحة العامة ورضينا بالواقع، حيث أخذنا وعداً من الدكتور جمعان الحربش بطلب تعديل بعد صدور المرسوم.

ولكن مع مرور هذه السنوات فإن القانون لم ير النور بسبب خلل في صياغة بعض المواد المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، واختيار رئيس الجامعة، ناهيك عن تفريغ القانون من محتواه، والذي بني بالأصل على فكرة فصل كليات التطبيقي وإنشاء جامعة تطبيقية.

هذا التفريغ جعل من الصعوبة بمكان المضي قدما في تنفيذ المرسوم لافتقاره للمتطلبات الأساسية التي تحتاجها الجامعة من خدمات المساندة، وبنى تحتية ومبان لاحتضان بقية الكليات، ومقر الإدارة والعمادات النوعية، وفي حالة إصرار متخذ القرار على المضي في القانون دون الرجوع إلى أصل المشروع والاستفادة من فكرة الفصل فإن عليه أن ينظر كيف سيعالج تلك الإشكالات، والتي حتماً لن تكون في متناول اليد خلال السنوات القليلة القادمة، ناهيك عن الكلفة المالية عالية الثمن.

أخيراً مرسوم إنشاء جابر الأحمد عليه بعض الملاحظات الأكاديمية؛ لأنه أوجد كليات قد لا يحتاجها سوق العمل ككلية القانون، وأهمل كليات أخرى ككلية العلوم الصحية والتمريض والطب المساعد رغم حاجة البلد لتلك التخصصات، والأمل ما زال معقوداً على لجنة الأخ الدكتور عيسى الأنصاري في تبني بعض الاقتراحات المثمرة، والتي قد تساهم في معالجة مثالب القانون من الناحية القانونية والأكاديمية لكي ترى الجامعة النور.

ودمتم سالمين.