الذروة: الكندري مازال عضواً في «تدريس التطبيقي»

أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. مبارك الذروة، أن رئيس اللجنة الثقافية بالرابطة د. محمد الكندري مازال عضوا في الهيئة الإدارية ولم يقدم استقالته، موضحا أن د. الكندري تمت إعارته إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لمدة عام واحد فقط.

وقال الذروة في تصريح صحافي امس، انه يكن كل الاحترام والتقدير لزميله د. بدر الخضري ويحترم رغبته في الانضمام للهيئة الإدارية إلا أن نصوص اللائحة واضحة وصريحة ولن تسمح بذلك، متمنيا له السداد والتوفيق في الانتخابات المقبلة التي ستكون في غضون أقل من شهرين، مشيرا إلى أن اللائحة المنظمة لعمل الرابطة نصت في المادة 20 على التالي (إذا استقال أحد أعضائها أو تعذر عليه القيام بواجبه يحل محله أول الأعضاء الاحتياط من الكلية نفسها، فإن لم يوجد أجريت انتخابات تكميلية على ألا تقل الفترة المتبقية للهيئة الإدارية عن ستة أشهر) وهنا نص اللائحة واضح وصريح حيث اشترطت استقالة أحد الأعضاء أو تعذر القيام بواجبه، والزميل الكندري لم يستقل ولم يتعذر عليه القيام بواجبه، والأهم من ذلك أن الفترة المتبقية أقل من شهرين بينما اشترطت اللائحة ألا تقل المدة عن ستة أشهر.

وعن الاجتماع الذي عقده أمين السر، أكد الذروة بطلانه لمخالفته لصريح اللائحة، حيث نص البند الأول من المادة 22 أن اجتماعات الهيئة الإدارية تكون بدعوة من رئيسها أو بطلب من أكثر من نصف أعضائها، وهذا لم يحدث، كما اشترطت في البند الثالث من نفس المادة «يعتبر اجتماع الهيئة الإدارية صحيحا إذا حضرته الأغلبية النسبية من أعضاء الهيئة الإدارية» وهذا أيضا لم يحدث مما يعد بطلانا للاجتماع ومخالفة صريحة للائحة.

نصوص اللائحة

وأوضح الذروة أنه بخلاف نصوص اللائحة فهناك شاهد تاريخي يؤكد استمرار عضوية د. الكندري، ففي عام 1999 كان د. محمد البصيري رئيسا للهيئة الإدارية بالرابطة وأصبح عضوا بمجلس الأمة ولم تسقط عضويته بل أنه ترأس الجمعية العمومية العادية للرابطة في ختام الدورة النقابية، مع العلم انه كان هناك بديل بكلية الدراسات التكنولوجية هو د. ناصر بورسلي ولم يطالب بالانضمام للرابطة لعلمه باللائحة.

وفي المقابل، استنكر عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي د. فارس الحيان، تصريح رئيس الرابطة د. الذروة، مؤكدا أنه "لا مجال للمجاملات على حساب تطبيق القانون"، لافتا الى ان "الجميع متفقون دون نزاع على أن الزميل د. محمد الكندري قد صدر بشأنه قرار إعارة للهيئة العامة للاتصالات، إذ إن قانون الخدمة المدنية والقرار الصادر بإعارة الدكتور الكندري يقضيان بأن يتفرغ الموظف المعار كليا للقيام بأعباء الوظيفة المعار إليها"

وأضاف الحيان، في تصريح صحافي لـ"الجريدة"، أن "نص المادة الثالثة من لائحة رابطة أعضاء هيئة التدريس يشترط بصورة واضحة لا لبس فيها أن العضوية في الرابطة مقصورة أولا على الأعضاء العاملون، وهذا لا يسري في حق الدكتور الكندري"، والذي يشير واقع الحال بصورة قاطعة إلى تعذر قيامه بمهام عمله بالتبعية لقرار الإعارة، فمن لا يستطيع أن يقوم بعمله كعضو هيئة تدريس فهو من باب أولى غير قادر على القيام بمهام حماية أعضاء هيئة التدريس".

وتابع: "لما كان ذلك، وكانت المادة 20 تقرر أنه في حال استقالة أحد الأعضاء أو تعذر قيامه بمهام عمله وهو الواقع، فإنه يحل محله العضو الاحتياط في ذات الكلية".

واستطرد: "أما مدة الأشهر الستة الواردة في المادة، فهي متعلقة بأحوال إجراء الانتخابات عند عدم وجود العضو الاحتياط، أو في حال عدم رغبته في المشاركة".

عضو مكمل

وأوضح: "بناء على ذلك فإن د. بدر الخضري يحل بصورة قانونية بناء على حكم اللائحة وتطبيقاً لها كعضو مكمل في الهيئة الإدارية للرابطة، دون الحاجة إلى أي إجراء آخر".

وطمأن الحيان بعدم وجود أي نوايا في الخفاء أو العلن لتغيير المناصب الإدارية في الرابطة، إلا أن البعض استمر في الغياب دون عذر مقبول، "مما يجعلنا أمام مسؤولية جسيمة تقتضي تطبيق بقية نصوص اللائحة، وأخصها نص المادة 22 منها، التي تقضي باعتبار العضو المتغيب لعدد من الاجتماعات في حكم المستقيل".