مصر : الدستور يعرقل نقل «المحكمة العليا» إلى «مدينة العدالة»

تسبب القرار الذي اتخذه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإنشاء "مدينة العدالة" داخل العاصمة الإدارية الجديدة، في حالة من الجدل في أوساط الفقهاء الدستوريين، خاصة أن الهدف من إنشاء مدينة العدالة هو نقل المحاكم إلى هناك، لكن يقف الدستور عقبة أمام تطبيق الأمر ذاته بالنسبة للمحكمة الدستورية التي تعد المحكمة العليا في البلاد، المنوط بها الفصل في مدى دستورية القوانين والأحكام.

وكان الرئيس المصري أعلن قراره بإنشاء مدينة العدالة خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية، الأحد الماضي، على أن تضم مجمعاً للمحاكم بمختلف درجاتها إلى جانب وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والهيئات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى أكاديمية قضائية متخصصة لتدريب القضاة، سعياً لتيسير إجراءات التقاضي والتخفيف على المتقاضين والقضاة من خلال تركيز الجهات القضائية في مكان واحد.

وبحسب دستور البلاد، تنص المادة 191 على أن "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة".

نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، تهاني الجبالي، رفضت نقل المحكمة الدستورية العليا إلى العاصمة الإدارية، وقالت لـ"الجريدة": "المحكمة الدستورية إحدى أهم آليات الدولة ويجب بقاؤها في مكانها، حيث إن نقلها مخالف للدستور".

فيما قال رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد الجمل، إن المادة الدستورية تحدد مقر المحكمة وإذا أردنا نقلها إلى مكان آخر لابد من تعديل الدستور، مشيراً إلى أن الطلب بالتعديل يقدمه رئيس الجمهورية أو عدد من أعضاء مجلس النواب ويتم موافقة الأغلبية على التعديل ونشر القرار في الجريدة الرسمية ووقتها يكون التعديل نافذاً.

في السياق، أشار عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع" اليساري، حسين عبدالرازق، إلى أن قرار نقل المحاكم سينطبق على محكمتي النقض والاستئناف لكن مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا مبان تاريخية لها وضعها الخاص ولن يتم نقلها، مؤكداً: "نقل الدستورية سيصطدم بالدستور وإذا تم تعديله سيكون ذلك أمراً مثيراً للسخرية".

برلمانياً، أوضحت عضوة اللجنة الدستورية والتشريعية، سوزي ناشد، أن القرار بإنشاء مدينة العدالة لم يوضح هل سيتم نقل المحكمة الدستورية أم لا، لأنه وفقاً للدستور والقانون فإن المحكمة الدستورية العليا لها طبيعة خاصة ولا تعد درجة من درجات التقاضي، بينما إذا تم نقلها لابد من تعديل الدستور أولاً.