أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، قرارا وزاريا بشأن تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحادات التعاونية.

وقضى القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بأن يتم تكليف موظفي الوزارة الإشراف على أعمال الجمعية العمومية والانتخابات، بناء على قرار صادر من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أو من يفوضه.

Ad

وبين أن تصويت الناخب يتم وفقا لمناطق عمل الجمعية المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية، أو المسندة بقرار إداري من وزارة الشؤون، ويتم إعداد كشوف الناخبين بالتنسيق مع الوزارة.

وألزم مجلس إدارة الجمعية إعداد ورقة انتخاب المرشحين، واعتمادها من الوزارة قبل موعد الانتخابات بأسبوع على الأقل، ويجوز للوزارة إعداد ورقة انتخاب المرشحين اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي هذه الحالة يتم تحميل تلك المصروفات على نفقة الجمعية، على أن ينتخب اعضاء مجلس إدارة الجمعية من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري، ويكون التصويت شخصيا.

وذكر القرار أنه في حال قام الناخب بالإعلان عن التصويت أو إظهار ورقة الانتخاب للغير، أو تصويرها يتم إثبات بطلان ورقة الانتخاب على الورقة ذاتها من الخلف، وتوقع من لجنة الاقتراع ومندوبي المرشحين.

وبين أن مدة العملية الانتخابية 3 ساعات كاملة، ويجوز تمديدها أو تغيير مواعيدها حسب الظروف والأحوال التي تقتضيها الضرورة.

وشدد القرار على أن تكون ورقة التصويت المختومة من قبل لجنة الاقتراع باطلة في الحالات التالية: إذا تم الكتابة عليها بعبارات أو جمل تدل على شخصية الناخب، إذا تم التصويت فيها لأكثر من مرشح.

وبين أنه في حالة تساوي الأصوات يتم إجراء القرعة، ويتم إعلان نتيجة الانتخابات علنا فور الانتهاء من العملية الانتخابية.