بعدما عاشت مصر نحو يومين بلا طوارئ، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة الطوارئ مجدداً مدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مدة مماثلة بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم (الجمعة)، واستند القرار الرئاسي، الذي نشر أمس، في الجريدة الرسمية لمصر، على الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد لفرض الطوارئ.وبذلك يكون الرئيس المصري قد تجنب مأزق ارتكاب مخالفة دستورية، إذ تنص المادة (154) على أن إعلان حالة الطوارئ يتم مرة واحدة ولا يتم مدها إلا لمدة مماثلة، وهو ما تم بالفعل منذ إعلان حالة الطوارئ عقب هجمات إرهابية في أبريل الماضي، وتم تمديدها في يوليو، وانتهت الأخيرة في 10 أكتوبر الجاري، وليتمكن الرئيس من إعلان حالة الطوارئ مجدداً كان عليه أن يترك يوماً وأكثر دون طوارئ لإعلانها مجدداً.ونص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، وأعلن أنه تم أخذ رأي مجلس الوزراء، لإعلان الطوارئ، ولا يتبقى لاعتمادها إلا عرض القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية لإصدار القرار الجمهوري.وتبدو موافقة البرلمان مضمونة، إذ قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، النائب كمال عامر، إن فرض حالة الطوارئ في البلاد مدة 3 أشهر هو إجراء دستوري، جاء لحماية أمن الوطن والمواطنين، من بعض العناصر الخارجة على القانون والتي تستهدف أمن وأمان الوطن والمواطن، وتابع: "إعلان الطوارئ جاء لحماية البلاد من مخاطر الإرهاب، الذي تموله بعض الدول والمؤسسات التي لا تريد الخير لمصر".في المقابل، قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي لـ"الجريدة"، إن الحكومة المصرية لجأت للالتفاف على النص الدستوري، عبر إنهاء العمل بحالة الطوارئ بعد استنفاد مدها لمرة واحدة، ثم تركت العمل بالطوارئ مدة يومين، قبل أن يتم إعلان حالة طوارئ جديدة، وأضاف: "ربما يكون القرار لم يخالف نص المادة لكنه خالف روح الدستور، لذا يمكن الطعن على إعلان الطوارئ الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا لتفسر لنا روح المادة وما أراده المشرع بعدم جواز مد حالة الطوارئ إلا مرة واحدة فقط".
مقتل كاهن
إلى ذلك وفي حادث غامض، قتل كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بمركز الفشن التابع لمحافظة بني سويف، القس سمعان شحاتة رزق الله، بمنطقة المرج شمالي القاهرة، وأصيب زميله القس بيمن مفتاح بجروح خطيرة، إثر تعرضهما لحادث طعن بسلاح أبيض، وتم القبض على الجاني، فيما انتقل فريق أمني إلى موقع الحادث للكشف عن ملابسات الواقعة، وبدأت النيابة التحقيق لمعرفة سبب الهجوم وما إذا كان إرهابياً أم جنائياً.مصدر أمني قال لـ"الجريدة": "تم القبض على الجاني وبدأت التحقيقات معه لمعرفة دوافعه، لكن حتى الآن، لم يتم معرفة أسباب جريمته"، متوقعاً أن يتم الكشف خلال الساعات المقبلة عن دوافع الجريمة وهل لها بعد طائفي، خصوصاً أن العام الحالي شهد أكثر من جريمة استهداف لمسيحيين بالتوازي مع هجمات إرهابية على كنائس بعد تهديد تنظيم "داعش" باستهداف أقباط مصر نهاية العام الماضي.الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أصدرت بياناً رسمياً، قالت فيه إن القمّص سمعان شحاتة، تعرض لحادث مؤسف، والاعتداء عليه أثناء وجوده بحي المرج، برفقته كاهن كنيسة الملاك بعزبة فرنسيس، القس بيمن مفتاح، وأنه تم نقل شحاتة إلى "مستشفى المرج حيث لفظ أنفاسه الأخيرة"، فيما رجح الناشط القبطي، نجيب جبرائيل، لـ"الجريدة"، أن تكون الجريمة ذات بعد إرهابي من عنصر ينتمي فكرياً إلى تنظيم "داعش"، خصوصاً أن مصر شهدت عدة وقائع لاستهداف عناصر كنسية في الأونة الأخيرة، خاصة في أسيوط والعريش.إلى ذلك، ألقى قطاع الأمن الوطني بالجيزة، القبض على عنصرين من حركة "حسم"، في حملة مداهمات كبرى نفذتها قوات العمليات الخاصة، بعدة مناطق بالجيزة، استهدفت الشقق المستأجرة بمناطق بولاق الدكرور والعجوزة وأوسيم والوراق بالجيزة، وأنه تم توقيف العنصرين الإرهابيين داخل شقتين بمنطقتي البراجيل وبشتيل بأوسيم.إعدام عشماوي
في غضون ذلك، قضت المحكمة العسكرية بالقاهرة، بإعدام 13 "إرهابياً"، بينهم 12 هارباً، شنقا على رأسهم ضابط الصاعقة المتقاعد هشام عشماوي، وذلك بعد أخذ رأي المفتي في اتهامهم بقتل 21 من جنود حرس الحدود بالفرافرة عام 2014.من جهتها، حددت محكمة النقض، في جلستها أمس، جلسة 14 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من 3 من عناصر جماعة "الإخوان"، المحكوم عليهم بالإعدام لإدانتهم باغتيال نجل المستشار محمود السيد المرلي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أمام منزله بمدينة المنصورة في سبتمبر 2014.حضور إجباري
إلى ذلك، قال وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، إن رئيس الحكومة شريف إسماعيل، خلال الاجتماع الأسبوعي أمس، وجه جميع الوزراء بضرورة الحضور في جلسات البرلمان، وإعطائها الأولوية عن أي ارتباطات أخرى.وأضاف مروان: "يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على التعاون مع مجلس النواب"، وتابع: "البرلمان سيخصص يوماً لتفعيل أدواته الرقابية في متابعة أداء الوزراء، على أن يحضر الوزير المختص خلال الجلسة للرد على أسئلة النواب وتوضيح قرارات وزارته".