مصر : «النقض» تلغي السجن المؤبد بحق دومة وتعيد محاكمت

قضت محكمة النقض، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة الناشط أحمد دومة، بالسجن المؤبد في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، التي شهدت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بالقرب من ميدان التحرير وسط القاهرة، في نهاية عام 2011، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعة المحامي الحقوقي خالد علي، عن دومة، الذي طالب بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد، تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه، ورفض محكمة الجنايات حينها الاستجابة إلى طلبات جوهرية تقدمت بها هيئة الدفاع والإخلال بحق الدفاع، وإدانة المحكمة للمتهم باتهام معدل لم يرد بقرار الاتهام الأصلي الصادر من هيئة التحقيق القضائية.

ويعد دومة أحد أبرز وجوه ثورة "25 يناير 2011"، إذ شارك في الأحداث التي قادت للثورة، وتم سجنه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ثم خلال عهود الرؤساء الذين حكموا مصر في الفترة التالية، خصوصاً عهدي الرئيسين محمد مرسي وعدلي منصور.

وينظر إلى دومة باعتباره من وجوه الثورة البريئة، التي لم تتلوث بالصراعات بين فرقاء المشهد المصري، خلال السنوات الأخيرة، مما خلق حالة من التعاطف الواسع معه، وتوالت المطالب بأن يشمله العفو الرئاسي ضمن القوائم التي تعلنها مؤسسة الرئاسة كل فترة.