عون: لا أحد يملك القدرة على تعطيل الانتخابات

بدأت القوى السياسية اللبنانية استعدادها للانتخابات النيابية التي باتت مؤكدة الحصول وفق المراجع المسؤولة، وآخرها أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي جدد طمأنة اللبنانيين بأن «الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها، وليس لدى أحد القدرة اليوم على إيقاف هذا المسار».

ولفت عون، خلال استقباله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، وفدا من «لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية»، إلى أن «النهوض بالبلاد عملية مشتركة بين اللبنانيين، والتغيير المنشود آت، وهو ما سيقرره الشعب في الاستحقاق الانتخابي».

ولاقى كلام عون مقررات جلسة مجلس الوزراء، أمس، التي عقدت في السراي الحكومي الكبير بإنتاج وفير، على أكثر من صعيد. فانتخابيا، أقرت الاعتمادات المالية المطلوبة لإجراء الاستحقاق النيابي، رغم اعتراض أكثر من وزير على قيمتها المرتفعة.

كما تم تشكيل المجلس الاقتصادي – الاجتماعي بالأسماء التي عُرضت على الحكومة، وبعد أن كانت المناكفات السياسية تحول دون إبصاره النور منذ عام 2002، يبدو ان «التوافق» أتاح ولادته مجددا، بينما رأى فيه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو «محاصصات»، واصفا اياه بمجلس «مِلل».

وقال رئيس الحكومة سعد الحريري، في مستهل جلسة أمس، إن «المرحلة مرحلة اقتصاد، كلنا نحمل الهم الاقتصادي والمعيشي. والمجلس هو مساحة للتفكير والحوار بين كل شرائح المجتمع، ويجب على القوى السياسية أن تستمع إلى آرائه».

وبينما اشار الى أن «هناك تفعيلا لدور المرأة في المجلس، حيث عينت في الهيئة 12 سيدة، أي بنسبة 17 في المئة من المجلس»، أوضح ان «رئيس السن سيدعو إلى انتخاب هيئة المكتب التي ستنتخب بدورها رئيسا ونائبا للرئيس، وستعين الحكومة مديرا عاما للمجلس، والمسؤولية مشتركة».

واعرب عن أمله أن «تكون بداية تعاون جدي ومنتج بين القوى العاملة والحكومة، فالمجلس الاقتصادي الاجتماعي تسميه النقابات والمؤسسات العاملة في هذا الإطار من عمال ونقابات ومجالس أخرى».

وبعد مناقشات بين الوزراء، حيث اعترض بعضهم (وزير الطاشناق) على عدد من الأسماء، وبعضهم الآخر على المحسوبيات والمحاصصات في اختيار الأعضاء، وعقب اتصالات أجراها أيضا عدد من الوزراء بمرجعياتهم خارج السراي، أقر المجلس الاقتصادي - الاجتماعي بالأسماء المقترحة على مجلس الوزراء.

إلى ذلك، أثار إعلان منظمة الشباب التقدمي، أمس الأول، في بيان، «انسحابها من خوض الانتخابات الطلابية هذا العام في كل الجامعات»، موجة استغراب داخل الأوساط الطلابية، لاسيما أن المنظمة تشكل ثقلا انتخابيا مهما في عدد من الجامعات اللبنانية التي لها حضور فيها.

وطرح الإعلان تساؤلات كثيرة حول خلفيات قرار «التقدمي» وانعكاساته، حيث ان العيون كانت شاخصة نحو التحالفات التي كانت ستعقدها المنظمة في الجامعات، وهي قد تؤشر بشكل أو بآخر إلى التحالفات الكبرى التي سيعقدها الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة في مايو 2018.