نشرت تركيا عشرات الجنود والمدرعات في محافظة إدلب السورية لبدء إقامة منطقة لخفض التوتر بهدف وقف المعارك في هذا القطاع الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة المتشددة بقيادة «هيئة تحرير الشام» و»جبهة النصرة» سابقاً.

وأعلنت هيئة الأركان التركية، في بيان اليوم، «بدأنا 12 أكتوبر أعمال إقامة مراكز مراقبة». وبعدها بقليل، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان دخول «القوات المسلحة مع الجيش السوري الحر» إلى إدلب.

Ad

وأوردت صحيفة «حرييت» أن الموكب العسكري التركي المؤلف من نحو ثلاثين عربة مصفحة ومئة جندي من بينهم عناصر من القوات الخاصة وصل إلى إدلب ليل الخميس- الجمعة.

وأظهرت صور وزعها الجيش أن الموكب ضم خصوصاً دبابات وعربات نقل جنود وآليات ورش كالحفارات، وأوردت وسائل الإعلام التركية أن الاتفاق الذي تم التفاوض حوله في آستانة ينص خصوصاً على أن تقيم تركيا 14 مركز مراقبة في محافظة إدلب سينشر فيها ما مجمله 500 جندي.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان عبور القوات التركية منطقة كفرلوسين بريف إدلب وتوجه نحو ريف حلب الغربي استعداداً لـ«الانتشار» بالمحافظة، مشيراً إلى أن عناصر من «هيئة تحرير الشام» واكبت طلائعها، ما يحمل على الاعتقاد بأن الانتشار التركي يتم بالتنسيق مع الحركة، التي سبق أن رافقت عملية استطلاعية لأنقرة هذا الأسبوع.

قواعد اشتباك

وتأتي العملية على خلفية تحسن العلاقات بين تركيا وروسيا الراعية للنظام السوري، وكانت الدولتان تفاوضتا مع إيران حول اتفاق في آستانة ينص على إقامة أربع مناطق لخفض التوتر، إحداها في إدلب.

وفي 8 أكتوبر، أطلق الجيش التركي عملية استطلاعية بهدف إنشاء مراكز مراقبة في إطار منطقة خفض التوتر في إدلب، وأشارت هيئة الأركان إلى أنها تشن عمليتها بموجب «قواعد الاشتباك التي تم التفاوض حولها في آستانة».

وفي الوقت الذي يطول أمد النزاع، تبدو تركيا أكثر قلقاً إزاء نشاطات وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سورية. ويبدو أن أحد أهداف الانتشار الأخير هو ردع أي محاولات لانتشار هذه القوات خارج عفرين.

وصرح مصطفى سيجري المسؤول الرفيع في فصيل لواء المعتصم، المفترض أن يشارك في العملية الجديدة لأنقرة في «تغريدة» أن «القوات التركية بدأت الدخول في الأراضي السورية وإقامة مراكز مراقبة. بهدف حماية المنطقة من القصف وقطع الطريق أمام الانفصاليين».

حصار دير الزور

وغداة سيطرتها على أربعة أحياء على الأقل من مدينة الميادين، التي تعد أحد آخر أبرز معاقل تنظيم «داعش»، فرضت قوات الرئيس بشار الأسد بدعم روسي حصاراً كاملاً على مدينة دير الزور. ووفق المرصد السوري، فإن «قوات النظام تمكنت بعد اشتباكات عنيفة من تحقيق تقدم استراتيجي والسيطرة على كامل الضفاف المقابلة للمدينة وبالتالي فرض طوق بشري كامل يضيق الحصار بشكل أكبر على داعش داخل أحياء مدينة دير الزور في الضفة الغربية من النهر».

وسيساهم هذا التقدم في إنهاء وجود التنظيم في الضفة الشرقية المواجهة لمدينة دير الزور ورصد مناطق مقابلة للنهر من مدينة دير الزور نارياً وتحجيم حركة التنظيم في هذه المناطق المرصودة نارياً.

هدنة دمشق

في سياق منفصل، هزت انفجارات صباح اليوم جنوب العاصمة دمشق ناجمة عن غارات نفذتها طائرات حربية مستهدفة مناطق في حي الحجر الأسود الذي يسيطر عليه «داعش» وتتمركز في محيطه فصائل أخرى بعد أقل من 24 ساعة على توقيع اتفاق في القاهرة مع فصائل سورية بضمانة روسية ووساطة مصرية لوقف إطلاق النار في المنطقة.

وقالت مصادر في المعارضة إن «قيام الطيران الحربي بقصف الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة جنوب دمشق جاء بعد تعثر ملف خروج المسلحين من تلك الأحياء باتجاه محافظة إدلب ومدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي».

وأكدت المصادر أن «القوات الحكومية وفصائل مسلحة موالية له بدأت عملية عسكرية للضغط على مسلحي تلك المناطق للخروج باتجاه شمال سورية».

هجوم الحسكة

وفي الحسكة، هاجمت ثلاث سيارات ملغومة يقودها انتحاريون من «داعش» تجمعاً للمدنيين الفارين من مناطق القتال في دير الزور ما أسفر عن مقتل نحو 50 على الأقل، بحسب مصدر طبي بالهلال الأحمر الكردي .

وفي حين أكد التلفزيون السوري مقتل عشرات، أوضح المرصد أن الهجوم وقع في أبو فاس قرب الحدود بين محافظتي دير الزور والحسكة، مشيراً إلى أنه أدى إلى مقتل 18 بينهم أعضاء بقوة الأمن الكردية «الأسايش».

إعادة الإعمار

وفي الرقة، توقفت المحادثات الهادفة إلى توفير ممر آمن لإخراج المدنيين العالقين في آخر نقاط سيطرة «داعش» في المدينة، وفق مصدر محلي قريب من عملية التفاوض، التي يقودها مجلس الرقة المدني الذي يضم ممثلين عن أبرز العشائر.

وفيما تخوض قوات سورية الديمقراطية (قسد) آخر معاركها في معقل «داعش» السابق، ينتظر متطوعون في مجلس الرقة المدني بفارغ الصبر الضوء الأخضر للشروع بحلم إعادة إعمار مدينتهم التي أنهكتها المعارك.

وداخل مقرهم في مدينة عين عيسى الواقعة على بعد أكثر من خمسين كيلومتراً شمال مدينة الرقة، ينهمك أعضاء المجلس من ناشطين ومهندسين ومحامين في عقد اجتماعات ومراجعة الخطط الموضوعة لإعادة الإعمار، وهو ما يشكل أولوية مطلقة لهم فور انتهاء المعارك.