أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح انه نظرا للتزايد المستمر في اعداد النزلاء الذين تستقبلهم ادارات السجون (المركزي والعمومي والنساء) وما تعانيه تلك الادارات من اكتظاظ داخل العنابر وحتى يمكن استيعاب النزلاء فإن الامر يقتضي ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشاريع الانشائية داخل مجمع السجون وذلك من خلال انشاء عنابر جديدة، الامر الذي يتعذر معه في الوقت الحالي وقف توسعة مباني السجن المركزي.

وقال الجراح في تقرير ارسله الى مجلس الامة بشأن نقل موقع السجن المركزي الى منطقة خارج المناطق السكنية ان الوزارة لا تمانع النقل اذا توافر المكان المناسب والميزانية اللازمة للانشاءات المطلوبة لاقامة مبان لكل الاغراض المشار اليها بالاقتراحين برغبة، وذلك لتلافي الجوانب السلبية للموقع الحالي وحتى يكون هناك عمق أمني للتأمين الكافي لمباني السجون والمباني التابعة لها.

Ad

يذكر ان رد الوزير على نقل السجن المركزي جاء ردا على تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التي انتهت بالموافقة على اقتراحين بوقف توسعة مباني السجن المركزي، ونقل موقع السجن المركزي الحالي الى خارج المناطق السكنية، وتحويل الموقع الحالي للسجن المركزي الى قسائم سكنية تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيعها على مستحقي الرعاية السكنية.

وكانت اللجنة نظرتهما في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19/3/2017م، وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة دمج الاقتراحين برغبة المشار اليهما لتشابه الهدف بينهما، وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة باجماع اراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراحين برغبة المشار اليهما.

وعلى صعيد آخر، وردا على اقتراح بأن يضع مجلس الوزراء خطة يحدد فيها الحد الاقصى لعدد العمالة الوافدة الموجودة في البلاد بحيث لا تتجاوز نسبة اي جالية 30% من عدد المواطنين، قال الجراح ان الامر يتطلب ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة وذلك للاتفاق على نسبة عدد المنتمين للجنسية الواحدة المسموح لهم بالبقاء بالبلاد بالنسبة لاجمالي عدد المواطنين الكويتيين.

وفي رد على اقتراح بتعيين عناصر من الشرطة النسائية في مراكز تعليم القيادة، قال الجراح: ليس لدينا مانع.
محيي عامر الكويت